قال حزب التقدم والاشتراكية، إنَّ الحكومة تبنت مقاربة تضييقية في مشروع قانون الإضراب الذي صادقت عليه لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، بدل بلورة قانونٍ متقدم يتماشى مع عصرهِ ومع توصياتِ المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وسجل حزبَ التقدم والاشتراكية في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي بالرباط توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، أنَّ جلسة لجنة القطاعات الاجتماعية التي خُصِّصت لدراسة التعديلات والبتِّ فيها، حملت تراجُعاً واضحاً من الحكومة عن مقاربة هذا النص التشريعي الهام جدًّا انطلاقاً من تلك الشحنة الديموقراطية والاجتماعية الحقيقية التي تَطَلَّعَ إليها التقدم والاشتراكية، وذلك في مقابل تبني الحكومة عملياًّ لمقاربةٍ تضييقية ومحافظة، عموماً، رغم تسجيله لبعض الإيجابيات التي لا ترقى، من حيثُ الجوهر، إلى مستوى الانتظارات.
وأشار حزب التقدم والاشتراكية في نفس البلاغ، إلى أنه بناء على ذلك صَوَّتَ فريقُه النيابي برفض مشروع القانون التنظيمي للإضراب، آمِلاً في أن تعود الحكومةُ إلى اعتمادِ مقاربةٍ سياسية حقوقية ومتقدمة، سواء في الجلسة العامة بمجلس النواب، أو خلال دراسة هذا النص بغرفة المستشارين، أو في القراءة الثانية بمجلس النواب.
من جهة ثانية، طالب حزب التقدم والاشتراكية في البلاغ نفسه، الحكومة بتدابير ذات أثر ملموس فيما يتعلق بمواجهة غلاء الأسعار وصَوْنِ المرفق العمومي، مشددا على ضرورة إيلاء الحكومة العناية اللازمة بأوضاع جميع الفئات الاجتماعية، وفي مقدمتها الفئات المستضعفة، والطبقة الشغيلة، أساساً على مستوى الحقوق المادية والمهنية والمعنوية والنقابية.
ودعا حزبُ التقدم والاشتراكية في ذات البلاغ، الحكومةَ إلى اتخاذ إجراءاتٍ قوية وذات أثر إيجابي وملموس على القدرة الشرائية للمغاربة، من شأنها فعلاً وضعُ حدٍّ للغلاء الفاحش والمتواصل للأسعار وللارتفاع المستمر لكلفة المعيشة، مستحضرا عدداً من المؤشرات والخطوات التي تُــــــثِـــــــيرُ تخوفاتٍ حقيقية بخصوص مآل القطاع العمومي ومصير الخدمات الأساسية، في ظل هذه الحكومة، ولا سيما في التعليم والصحة وخدمات الماء والكهرباء.
وجدد حزبُ التقدم والاشتراكية في البلاغ ذاته، تأكيدَهُ على ضرورة الحفاظ على الدور الاستراتيجي للدولة الــــــمــــُـــــــنــــــمِّــــــيَّـــــة كقاطرة، لا سيما في القطاعات الحيوية، إلى جانبِ قطاعٍ خصوصي مسؤول ومُكَمِّل، وعلى ضرورة صَوْنِ المرفق العمومي، وإجراء الإصلاحات اللازمة على القطاع العام، في اتجاه ضمان جودته ونجاعته وتحديثه وديموقراطية تدبيره وحكامته الجيدة، وفي اتجاه ضمان الولوج المتكافئ والعادل والفعلي إلى الخدمات التي ينبغي أن يوفرها.
