في تطور جديد للقضية التي أثارت الرأي العام الوطني، والتي اعتقل فيها 4 أشخاص بتهم ثقيلة تتعلق بالاحتجاز والاعتداء الجنسي في حق محامية فرنسية، وهو ما بات يعرف بقضية “أولاد الفشوش”، فقد أقدم أحد أطراف القضية بسحب شكايته في الموضوع المتابع فيه أبناء عائلات ثرية وشهيرة بالمغرب.
وأقدم الضحية وهو إطار في الاتحاد العام للمقاولات، وخطيب المحامية التي تم الاعتداء عليها بفيلا أحد المتهمين، على سحب شكاية في الموضوع كان قد وضعها لدى المصالح القضائية، وأدرجت ضمن الملف رفقة شكاية المحامية الفرنسية، وهو التصرف الذي اعتبر مفاجئا.
وكان قاضي التحقيق بغرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد أمر بإيداع 4 أضناء المركب السجني عكاشة، للاشتباه في ارتكابهم لأفعال خطيرة، إثر تعريض محامية فرنسية لاعتداءات جنسية، والاعتداء على خطيبها.
وحبست المساطر التي جرى اتخاذها في النازلة الأنفاس، لتداول أخبار حول انتماء ثلاثة متهمين لعائلات كبيرة في المغرب، مما جعل الإعلام يطلق على القضية ” أولاد الفشوش”، خاصة بعد الإجراءات المسطرية الحذرة التي جرى اتخاذها في النازلة، قبل الأمر بالإيداع في السجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي.
وتعود وقائع النازلة إلى سهرة راقية تم تنظيمها بفيلا المشتبه فيه الرئيسي بمنطقة آنفا، حيث تم استدراج الضحية المغربي رفقة خطيبته المحامية الفرنسية، ليتم الاعتداء على الشاب وتعنيفه، كما تم ممارسة اعتداءات جنسية على المواطنة الفرنسية، ليفضي التحقيق بعد حوالي 5 أشهر على تاريخ الواقعة، إلى اعتقال 4 أشخاص ينتمي 3 منهم لعائلات كبيرة وثرية، بينما المتهم الرابع مستشار جماعي.
ويواجه الأضناء الأربعة تهما خطيرة تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والاغتـ ـصاب وتهم أخرى وجهها قاضي التحقيق لأولاد الفشوش، قبل أن يأمر بإيداعهم السجن رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال مجريات التحقيق التفصيلي في النازلة.
