انتقد المحامي مبارك المسكيني الضابطة القضائية وقاضي التحقيق في التعامل مع المتهمين في ملف “إسكوبار الصحراء”، معتبرا أنهم ارتكبوا خروقات مسطرية موجبة لإلغاء قراراتهما وسقوطها شكلا.
ورافع المحامي المسكيني اليوم الجمعة في جلسة جديدة، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في إطار الدفوع الشكلية لتجهيز ملف سعيد الناصيري رئيس الوداد السابق ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، والعضو البارز في حزب لأصالة والمعاصرة، وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق السابق، وآخرون فيما يعرف بملف “إسكوبار الصحراء”.
وأوضح المحامي مبارك المسكيني، أن الضابطة القضائية خرجت عن المساطر القانونية باستماعها الى أحد الشهود خارج أرض الوطن عن طريق تطبيق “زوم”، وهو أمر مرفوض، كما جرى توقيع المحضر من شاهد آخر. كما اعتبر أوامر قاضي التحقيق بإيداع الناصيري ومن معه السجن رهن الاعتقال الاحتياطي مخالف للقواعد لأنهم كانوا يخضعون للتحقيق في حالة سراح ولم يتخلفوا عن مواعيد الضابطة القضائية.
وقررت هيئة الحكم برئاسة القاضي علي الطرشي تأخير القضية إلى يوم الجمعة المقبل، من أجل مواصلة مرافعات دفاع المتهمين في إطار الدفوع الشكلية، قبل اتخاذ قرارها بهذا الخصوص.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت 25 متهما أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمنهم رجال أعمال وسياسيون وتجار وموثقون وأمنيون ودركي، وأيضا الناصيري وبعيوي وسياسيون ٱخرون، لتتم إحالتهم على قاضي التحقيق الذي تابع 20 منهم في حالة اعتقال وٱخرون في حالة سراح.
للمزيد من التفاصيل...
