استفسرت لبنى الصغيري عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن انتشار العنف الرقمي ضد النساء.
وأوضحت الصغيري، في سؤال كتابي وجهته لنعيمة ابن يحيى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أنه في السنوات الأخيرة، نبهت تقارير رسمية وحقوقية إلى تنامي معدلات العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب، حيث إن هناك تزايداً متسارعاً، وبشكل ملحوظ، للظاهرة بالنسبة للنساء في عمر الشباب، نظرا لكونهن الأكثر استعمالا لوسائط التواصل الاجتماعي، مضيفة أنه بحسب تقارير رسمية، فإن الفئة العمرية الأكثر عرضة للعنف الرقمي هي فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و34 سنة، تليها فئة النساء ما بين 35 و50 سنة، الشيء الذي يمكن تفسيره بكون النساء المعرضات أكثر للعنف هن الأكثر نشاطا اجتماعيا ومهنيا.
وأشارت الصغيري، إلى أن العنف الرقمي ضد النساء هو أخطر أنواع العنف ضد المرأة، والأكثر تعقيدًا مقارنةً مع أشكال العنف التقليدية، وأعمقها أثرًا، حيث ينتشر بسرعة وهو غير محدود في الزمان والمكان. كما أنه يشمل التحرش والابتزاز والتنمُّر والتمييز والسب والقذف والتهديد بنشر معطيات شخصية.
وتابعت الصغيري، أن هذا النوع من العنف يبقى مفتوحًا على أشكال أخرى، أمام التطور التكنولوجي. وسمة العنف الرقمي أنه ينطوي على الوصم الاجتماعي الكبير، وصعوبة النجاة منه أو التخلص من تداعياته، نظرا لسرعة انتشاره وضعف الإطار القانوني المنظم له، وعادة ما تعاني النساء من عنف مركَّب، الشيء الذي يفسر التفاوت بين عدد الحالات الواردة وأشكال العنف المرصودة.
وتساءلت الصغيري، عن التدابير والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة الوصية اتخاذها بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، للحد من هاته الظاهرة الخطيرة.
