تمكنت الحكومة من تمرير مشروع قانون الإضراب في مجلس النواب، بعد المصادقة عليه أمس الثلاثاء، بالأغلبية.
وينتظر المشروع نقاش ساخن بمجلس المستشارين، بعد أيام من الآن، إذ ينتظره المستشارون لكي يُبدوا بدورهم ملاحظاتهم وتعديلاتهم بخصوص هذا المشروع الذي أثار ويثير الجدل، خصوصا أن معظم النقابات تُبدي تحفظا كبيرا بشأن مواده.
وحظي المشروع بموافقة 124 نائبا، ومعارضة 41 نائبا عن فرق الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابة للعدالة والتنمية، إلى جانب فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار، ونبيلة منيب عن الاشتراكي الموحد.
التعديلات
عرف المشروع نفسه إدراج تعديل حكومي في مادته الثانية، حيث تمت إضافة فئة العمال والعاملات المنزليات إلى فئة الذين يحق لهم الإضراب.
وتم حذف الإشارة إلى الإضراب السياسي والإضراب بالتناوب، بالتأكيد على أن “كل دعوة للإضراب خلافا لهذا القانون تعتبر غير مشروعة”.
وتمت إضافة مرافق بنك المغرب وموظفي الملاحة الجوية إلى فئة المرافق الحيوية التي يجب أن توفر حدا أدنى من الخدمة قبل أي إضراب، أي لا يمكن خوضه إلا بعد ضمان استمرارية العمل في هذا المرفق.
ويمكن أيضا اللجوء إلى القضاء الاستعجالي لتنفيذ إيقاف مؤقت للإضراب، حيث تقول المادة 20 إنه “يمكن للسلطات العمومية المعنية اللجوء إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة من أجل استصدار أمر قضائي بوقف أو توقيف الإضراب مؤقتا في حالة ما إذا كانت ممارسته ستؤدي إلى تهديد النظام العام أو وقف تقديم الحد الأدنى من الخدمة”.
وكما جاء في المشروع من لجنة القطاعات الاجتماعية، الجهة الداعية إلى الإضراب لا يمكن حصرها في النقابات الأكثر تمثيلية، وذلك لتمكين مختلف الموظفين والأجراء والمهنيين من ممارسة الإضراب.
أيضا تم خفض نصاب الجمع العام من 75 في المائة إلى 35 في المائة، وخفض مدة الإشعار بالإضراب إلى سبعة أيام، وإلى 3 أيام في حالة الخطر الحاد، و10 أيام في حالة الملف المطلبي.
استمرار الجدل
وفي الوقت الذي نجحت الحكومة في تمرير المشروع، مازالت نقابات وتنظيمات نقابية تؤكد على أنه لم يتضمن عددا من المطالب، ولا ينتصر للشغيلة في كل مواده، وأن الحكومة لم تأخذ بما جاءت به النقابات.
في المقابل، يؤكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، على أنه منفتح على كل مقترح نقابي جديد، وأنه استمع لكل النقابات حتى الصغيرة منها.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...