تدشن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، غدا الخميس، أولى جلساتها برسم السنة الجديدة 2025، بمحاكمة الوزير السابق محمد مبديع، وهو أحد الملفات الضخمة المعروضة على القضاء في تاريخ القضاء المغربي.
وينتظر أن يتم تجهيز الملف لانطلاق مناقشته، خاصة وأن الأمر يتعلق بأحد أبرز الوجوه على الساحة السياسية، والذي أثار جدلا كبيرا في الأوساط الاجتماعية أيضا بإقامته زفافا أسطوريا لنجله بملايير السنتيمات.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
