اضطرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، إلى تأخير محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، بعد انتصاب منظمة حقوقية كطرف مدني جديد.
وبعد انطلاق المحاكمة، اليوم الخميس، بحضور مبديع وباقي المتهمين، أعلن دفاع المنظمة المغربية لحماية المال العام انتصابها كمطالب بالحق المدني، وهو ما يفرض منحها مهلة لإعداد الدفاع، الأمر الذي جعل القاضي علي الطرشي يطلب رأي ممثل الحق العام.
واعتبر ممثل النيابة العامة، أن من حق الدفاع الاطلاع على الملف إثر تنصيبه حديثا، مشيرا إلى أن دراسة المساطر والحيثيات التي تقدمت بها المنظمة ووضعها القانوني سيحدد مسألة قبولها أو رفضها في موضع المطالب بالحق المدني.
وأمرت المحكمة، بتأخير الملف إلى يوم 9 يناير الجاري من أجل مواصلة تفاصيل المحاكمة.
ويتابع الوزير السابق محمد مبديع، على خلفية الاختلالات المالية والتسييرية التي شهدتها مدينة الفقيه بنصالح أثناء فترة تسييره لها.
وكان مبديع قد أحيل أمام القضاء من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد التحقيقات المتواصلة على خلفية الاتهام بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام.
وجاء توقيف مبديع والاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بعد نحو 3 سنوات من التحقيق في مضمون شكاية تقدمت به الجمعية المغربية لحماية المال العام فرع الدار البيضاء، أمام الوكيل العام تتهمه فيها بتبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، بناء على التقارير المتعلقة بالتدبير العمومي لبلدية الفقيه بنصالح، والتي تكشف العديد من الاختلالات المالية والقانونية والتدبيرية التي شابت تسيير بلدية الفقيه بنصالح في عهد مبديع.
