اعتبر دفاع أحد رجال الدرك الملكي، المتابعين في قضية التعامل مع بارون مخدرات، أن ما جاء في محاضر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق خرق لمواد قانون المسطرة الجنائية، مشيرا إلى أن موكله توبع بتهم بعيدة عنه.
وعقدت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، جلسة جديدة لمحاكمة 37 من رجال الدرك الملكي ورجل أمن وتجار مخدرات، في قضية شبكة المخدرات، حيث انطلقت صباح اليوم الدفوعات الشكلية، هاجم خلالها دفاع أحد المتهمين نتائج أبحاث الفرقة الوطنية للدرك الملكي وتحقيقات قاضي التحقيق بالخلط بين 3 أسماء.
وأوضح المحامي، أن التحقيقات مع موكله انصبت على أنه شخص آخر، وذلك لوجود تقارب في الأسماء بين 3 متهمين، وهو ما جعل التحقيقات تتم معه دون التثبت من هويته بشكل تام، وفي النهاية نسبت له تهم لم يرتكبها أساسا.
وقررت المحكمة تأخير الملف إلى يوم 30 يناير الجاري، من أجل مواصلة الدفوع الشكلية من طرف الدفاع.
ويتابع في القضية 37 دركيا، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
