تعاني الشركة الوطنية للطرق السيارة من ديون مرتفعة بلغت 40 مليار درهم، بحسب ما كشف عنه تقرير مهمة استطلاعية برلمانية مؤقتة.
تقرير المهمة، الذي تم عرض تفاصيله اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أشار إلى أن هذه الديون هي نتيجة الاستثمارات الكبيرة المطلوبة للبنية التحتية، والتحديات التشغيلية والمالية، وكذا الظروف الاقتصادية العامة، والمديونية المتراكمة نتيجة للتمويل الخارجي والاقتراض لتنفيذ مختلف المشاريع.
وأبرز التقرير، أن هذه المديونية المرتفعة تشكل عبئا كبيرا على ميزانية الشركة، مما يحد من قدرتها على الاستثمار في مشاريع جديدة وتحسين كفاءة عملياتها، بل ويؤثر سلبا على قدرتها على تنفيذ أشغال صيانة البنية التحتية الحالية، للحفاظ على جودتها وضمان سلامة المستخدمين.
ومن بين أهم الأسباب التي ساهمت في هذه الوضعية المالية الحرجة، يضيف التقرير، انخفاض حركة المرور التي تأثرت بشكل كبير خلال جائحة 19-COVID ، مما أدى إلى انخفاض حاد لإيرادات الشركة بشكل ملحوظ، إضافة إلى عدم التزام الدولة بوعودها في دعم ميزانية الشركة ورفع رسوم الأداء، وارتفاع تكاليف تشغيل وصيانة شبكة الطرق السيارة نتيجة لارتفاع أسعار الوقود ومواد البناء.
بحسب التقرير، فإن النموذج المالي الحالي للشركة غير متوازن، حيث بلغت المداخيل 4 مليارات درهم، ناتجة أساسا عن الأداء، وتكاليف الاستغلال 1,3 مليار درهم، تضم الأجور والأمن الخاص والحاجيات والصيانة، أما السيولة التشغيلية فبلغت 2,7 مليار درهم، والاستثمارات لم تتجاوز 0,4 مليار درهم.
كل ذلك أدى إلى عجز نقدي سنوي وهيكلي يبلغ 1 مليار درهم، سببه 500 كلم غير مربحة كلفت 12.5 مليار درهم وفوائد تقارب 4,4 مليار درهم، وبالتالي ديون يفوق تسديدها 17 مليار درهم، وهو ما أنتج خدمة دين سنوي قدره 830 مليون درهم وعجز استغلال سنوي قدره 60 مليون درهم.
نزيف الموارد البشرية
غادر الشركة حوالي 122 موظفا منهم 77 إطارا، مما تسبب في ضعف التأطير بالمؤسسة وفقدان كفاءات تكونت لمدة طويلة في القطاع، مما أدى إلى لجوء الشركة لمكاتب دراسات أجنبية لتنظيم الشركة وإعادة النظر في هيكلتها مع غياب نتائج جيدة على استقرار الموارد البشرية من الأطر.
وكشف التقرير عن تراجع واضح في عدد الموظفين الرسميين خلال العشر سنوات الماضية، حيث انتقل من 550 إلى 440. مقابل تزايد في عدد احتجاجات عمال المناولة في محطات الأداء والذين يمثلون حوالي 900 عامل أي ما يناهز حوالي 50% من عمال شركات المناولة.
وبخصوص نسبة التأطير في الشركة فهي ضعيفة مقارنة مع عملها التقني والذي يتطلب الرفع من عدد الأطر نظرا لحاجتها الماسة.
كما أن سيارات أعوان الإغاثة لا تتوفر على الوسائل اللوجستيكية ومعايير السلامة المعمول بها لتقديم الخدمات الضرورية لمرتفقي الطريق السيار. وتم تسجيل انعدام النظافة ومواد التنظيف وعدم الوقاية الصحية ومتطلبات السلامة اللازمة بمختلف محطات الأداء.
لاحظ أعضاء المهمة أيضا كثرة الباعة المتجولين في باحات الاستراحة وانعدام الأمن وانتشار روائح كريهة ناتجة عن تفريغ مياه شاحنات نقل الأسماك. كما أن هناك أخطارا كثيرة تتمثل في كثرة الشاحنات المحملة بالتبن والتي تستعمل الطريق السيار في الليل، وكذا دخول الحيوانات، وضيق الممرات التي يستعملها الدرك الملكي ومراقبي الجمارك.
وذكر التقرير، أنه لم يتم تشغيل عدد كافي من الشبابيك الخاصة باستخلاص العبور خصوصا في العطل وعطل نهاية الأسبوع مما يؤدي إلى اكتظاظ المحطات وتعطيل الحركة. وتابع أن توقف إدارة استخلاص بطاقات جواز ليلا يخلق مشاكل لدى السائقين.
