دفاع التازي يطالب بإلغاء مساطر الضابطة القضائية وقاضي التحقيق

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، ضم الدفوعات الشكلية إلى الجوهر، إلى حين مناقشة الموضوع، وهو القرار الذي أصدرته، بعد المداولة إثر انتهاء المحامين من دفوعاتهم الشكاية في النازلة.

وجاء قرار المحكمة بعد انتهاء مرافعات الدفاع بخصوص الدفوع الشكلية في ملف طبيب التجميل الدكتور التازي ومن معه المتابعون على خلفية قضية الاتجار بالبشر.

وطالب الدفاع المحكمة بإلغاء مساطر الضابطة القضائية، وقاضي التحقيق، التي اعتبرها في الجلسات السابقة تضم اختلالات كثيرة، وأنه لا يجب اعتمادها في مناقشة الملف.

ويواجه الدكتور التازي ومن معه، تهما تتعلق بـ”المشاركة في النصب، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، وجناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، ثم التزوير في محرر تجاري واستعماله”.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بإدانة الدكتور التازي بثلاث سنوات حبسا نافذة في سنتين وموقوفة في سنة واحدة. في حين أدانت زوجته مونية بنشقرون ب4 سنوات حبسا نافذا، بينما قضت بإدانة شقيقه عبد الرزاق التازي والمساعدة الاجتماعية بنزاكور ب5 سنوات سجنا نافذا.

وقضت المحكمة ذاتها ببراءة الدكتور التازي ومن معه من تهمة الاتجار بالبشر.