استنفرت الدعوة إلى خوض إضراب وطني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حيث التقى بالكاتبة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وجدد الوزير التزامه باتخاذ خطوات ملموسة لدعم الحوار الاجتماعي وترسيخ الشراكة البناءة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي القطاعي، بما يعزز تحقيق مطالبها التي وصفها بالمشروعة.
وخلال هذا اللقاء، تم الإعلان والإفصاح عن قرارات كشفت عنها الجامعة في بلاغ، حيث تم الالتزام باستمرار الحوار القطاعي وتحديد الأسبوع الأول من شهر فبراير 2025 لاستئناف عمل لجنة المالية واللجنة الإدارية للوقوف على ما تم إنجازه وما هو في طور الإنجاز مع العمل على مراجعة النظر في جملة المشاكل والإكراهات التي يعرفها موظفو القطاع والعمل على حلحلتها.
وتم الاتفاق على متابعة العمل على تعديل وإخراج مرسوم التعويض عن الجولان الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وجرى تحديد تاريخ فاتح ماي 2025 كموعد لتوقيع محضر الاتفاق المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
وتفاعلا مع هذه الالتزامات، قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل الاستمرار في تقليص عدد الزيارات الميدانية إلى 10 زيارات فقط، في انتظار التفعيل الرسمي لمرسوم التعويض عن الجولان.
كما تم تعليق الإضراب الوطني الذي كان من المزمع تنظيمه يوم 16 يناير 2025 والذي كان سيشمل وقفتين احتجاجيتين أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومقر وزارة الاقتصاد والمالية-إلى حين الاطلاع على نتائج الاجتماعات المنتظرة في الأسبوع الأول من فبراير 2025.
وفي هذا السياق، أكد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي قطاع الشغل رفضه لأي “تسويف أو تأخير في تنفيذ هذه الالتزامات”، داعيا كافة الموظفين والموظفات إلى “تعزيز التعبئة والتحلي باليقظة الكاملة لمواجهة أي إخلال بالتعهدات، حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
