قالت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتنظيم ممارسة حق الإضراب لم يحترم روح الاتفاقية الدولية 87 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والمتعلقة بالحرية النقابية وحماية الحق النقابي وكذا الالتزامات الدولية للمغرب التي تفرض سن قوانين متوازنة تحترم هذه المبادئ ولا تعرقلها.
واعتبرت مجموعة CDT ، أن المشروع لم يعتمد المقاربة التي ساهمت في إخراج مدونة الشغل إلى حيز الوجود والتي اعتمدت تفاوضا وتوافقا بين أطراف الإنتاج وبالتالي صادق عليها البرلمان بالإجماع؛ وأن الحكومة لم تعمل على إلغاء ومراجعة التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحرية النقابية ومن ضمنها إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يتم بموجبه اعتقال ومحاكمة النقابيين بدعوى عرقلة حرية العمل.
أكثر من انتقاد
خلال مناقشة المشروع في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، سجلت المجموعة أن المشروع يفتقر إلى صياغة دقيقة لتعريف الإضراب، مما يترك المجال واسعا للتأويلات المختلفة، ويثير جدلا حول الحالات التي يمكن اعتبارها اضرابا شرعيا أو غير شرعي.
هذا الغموض بحسب ذات النقابة، قد يؤدي إلى تقييد غير مبرر لهذا الحق أو إلى تضارب في القرارات القضائية عند البت في النزاعات ذات الصلة.
وسجلت، أن التعريف المطروح في المشروع قد يعطي الأولوية لمصالح أرباب العمل على حساب العمال، مما يفرغ الإضراب من دوره كآلية ضغط مشروع لتحقيق المطالب الاجتماعية والمهنية.
ويشير المشروع إلى منع الإضراب في ما يُسمى “القطاعات الحيوية”، دون تقديم تعريف دقيق لهذا المصطلح. هذا الغموض يُعطي فرصة لتوسيع دائرة الحظر بشكل غير موضوعي، مما يحرم آلاف العمال من ممارسة حقهم الدستوري، تقول المجموعة.
كما رأت، أن المشروع يقيد الإضراب عبر إجراءات تعجيزية مثل التصويت المسبق بأغلبية وفرض إشعار مسبق طويل الأمد. هذه التعقيدات تُضعف قدرة النقابات والشغيلة، مما يجعل ممارسة الإضراب كوسيلة ضغط شرعية ومشروعة للدفاع عن حقوقهم.
خامس ملاحظة سجلتها النقابة، حيث قالت إن القانون يغفل عن حماية العمال من الطرد التعسفي أو الانتقام، مما يجعل ممارسة الإضراب مغامرة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لهم، لذا من المفترض تعزيز الحماية القانونية للعمال المضربين ضد أي شكل من أشكال الانتقام أو الطرد التعسفي.
وشددت، على أن العقوبات التي ينص عليها المشروع تثير مخاوف جدية حول نجاعة القانون وقدرته على تحقيق أهدافه دون المساس بحقوق المضربين، لأنها تبدو أكثر تقييدا مما يجب في المقابل غياب عقوبات رادعة وواضحة على أرباب العمل الذين يعرقلون حق الاضراب أو ينتهكون الحقوق النقابية وهو ما يشكل ثغرة كبيرة في هذا المشروع، وهو ما يستلزم مراجعة جوهرية لهذه النصوص بما يضمن تحقيق التوازن المطلوب وصيانة الحقوق الدستورية لجميع الأطراف.
وأبرزت، أن تضييق الحق في الإضراب سيدفع العمال إلى أشكال احتجاجية غير قانونية وغير منظمة، مما يزيد من التوترات داخل المؤسسات والقطاعات الاقتصادية؛ وبدلا من تعزيز السلم الاجتماعي، قد يؤدي هذا المشروع إلى نتائج عكسية تضر بالاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا الصدد، خاطبت النقابة الوزير بالقول: “من المؤسف أن هذا المشروع تم إعداده وطرحه دون تفاوض وتوافق فعلي مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين. وهذا التغييب سوف يعكس أزمة ثقة بين الأطراف المعنية، وهو ما يهدد الاستقرار الاجتماعي الذي نسعى جميعًا إلى الحفاظ عليه”.
