بعيوي وفيلا كاليفورنيا.. تفاصيل مثيرة

مثل عبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، اليوم الخميس 12 يونيو، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في أولى جلسات محاكمته ضمن القضية المعروفة إعلامياً بـ”إسكوبار الصحراء”، والتي تتابعه فيها النيابة العامة بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، وتزوير واستعمال محررات رسمية، والحصول على وثائق تحت الإكراه، إلى جانب المساس بالحريات الفردية لأغراض شخصية.

وخلال جلسة اليوم، التي ترأسها القاضي علي الطرشي، قدّم بعيوي روايته أمام المحكمة بخصوص “فيلا كاليفورنيا”، التي اقتناها سنة 2009 وسجلها باسم زوجته السابقة، موضحاً أن العلاقة بينهما بدأت عقب مساعدته لوالدتها المريضة بالسرطان، قبل أن يتزوجها لاحقاً، وأفاد المتهم أن قرار بيع الفيلا جاء بعد استقرار الزوجة بين المغرب وفرنسا، بهدف اقتناء شقة بالخارج.

ونفى بعيوي الاتهامات الموجهة إليه من طرف زوجته السابقة بشأن تزوير وكالة البيع، مشيراً إلى أن العملية تمت باتفاق بين الطرفين، وأنه حوّل مبالغ مالية كبيرة لفائدتها من أجل شراء شقة بفرنسا، كما شدد على أنه لم يستغل واقعة اتهام والدتها بسرقة مجوهرات للضغط عليها، مؤكداً وجود شكاية رسمية بشأن الحادث وشهود يؤيدونها.

في سياق متصل، أوضح بعيوي أن الفيلا انتقلت لاحقاً إلى صهره، البرلماني السابق بلقاسم المير، في إطار تسوية مالية بين الطرفين تتعلق بمشروع سياحي مشترك، بعدما عجز الأخير عن دفع حصته المقدرة بملياري سنتيم، وأضاف أنه اقترح عليه تسليمه الفيلا وشقة أخرى مقابل التنازل عن مساهمته في المشروع.

وبخصوص انتقال ملكية الفيلا إلى سعيد الناصري المعتقل احتياطياً في الملف نفسه، أكد بعيوي أنه لم يكن على علم بتفاصيل الاتفاق بين صهره والناصري، كما نفى معرفته بتوطين شركة “برادو”، التابعة للناصري، في نفس عنوان الفيلا.

وعن الاتهامات بتنظيم سهرات مشبوهة داخل “فيلا كاليفورنيا”، نفى بعيوي أي علم له بذلك، مؤكداً أنه لم يسبق له السكن فيها أو استعمالها شخصياً، باستثناء زيارة وحيدة بدعوة من الناصري في إطار نشاط حزبي.

ويتابع بعيوي في حالة اعتقال بتهم تشمل أيضاً تسهيل عمليات عبور مغاربة من وإلى التراب الوطني ضمن شبكة منظمة، إضافة إلى المشاركة في شبكات تهريب المخدرات ومحاولة تصديرها، وخرق قوانين التعامل بالعملات الأجنبية من خلال شراء عقارات لفائدة أجانب دون ترخيص من مكتب الصرف.