استعرض فريق الاتحاد المغربي للشغل الأسباب التي جعلته يرفض النسخة الحالية من مشروع قانون الإضراب، مشيرا إلى أن هذه الصيغة لا تختلف كثيرا عن تلك التي قُدمت خلال حكومة ابن كيران، سوى ببعض “التعديلات الطفيفة”.
وفي اجتماع أمس الخميس بمجلس المستشارين، الذي خصص لمناقشة المشروع بشكل عام، تحدث نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد، عن الدور التاريخي الذي لعبه الاتحاد المغربي للشغل في مواجهة الاستعمار، مشددا على استقلالية النقابة، التي تأسست كاستجابة لحاجة وطنية واضحة، دون تدخل من الحكومة أو الأحزاب أو رجال الأعمال.
وأكد أن النقابة لا تعادي أي حزب، لكنها تحتفظ باستقلالها التنظيمي وحرية اتخاذ قراراتها.
وأشار سليك إلى أن البرلمان يملك حق التشريع، لكن الاعتماد على أغلبيته فقط يعكس غياب شراكة حقيقية مع الحركة النقابية.
وأوضح، أن النقابة لا تعارض قانون تنظيم الإضراب، لكنها تطالب بصيغة تمكنها من الدفاع عن هذا القانون دوليًا، كما هو الحال مع مدونة الشغل.
وأضاف أن المشروع الحالي يمثل “تراجعًا” قد يُضعف قدرة المغرب على الدفاع عن إنجازاته في المحافل الدولية، خاصة مع تجاهل التزامات المغرب الدولية، مثل الاتفاقية رقم 87.
كما شدد سليك على أهمية النظر في أسباب الإضراب، مشيرا إلى أن العمل النقابي يواجه تضييقات تجعله “أشبه بجريمة”، وتساءل عن غياب عقوبات رادعة ضد من يحاربون النقابات.
وأوضح أن الأجير يلجأ إلى الاحتجاج نتيجة مشكلات مثل تأخر الرواتب أو عدم التصريح في صندوق الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن المشروع الحالي لن يعالج الوضع الاجتماعي المتأزم بل سيزيد من تفاقم المشاكل.
وانتقد احتفاظ المشروع بالعقوبات الجزائية، رغم أن القانون التنظيمي يُفترض أن يركز على المبادئ العامة وليس العقوبات.
واعتبر أن النص الحالي يقيد الحريات ويكرس عدم التوازن في العلاقات المهنية، حيث نص الدستور على أن “حق الإضراب مضمون”، دون الإشارة إلى جعله أمرًا شبه مستحيل.
وفي الختام، أشار سليك إلى أن المشروع الحالي يمنح امتيازات للمقاولات على حساب الطبقة العاملة، حيث أن العديد من الشركات لا تلتزم بأداء الأجور أو التصريح بالعمال.
وأكد على ضرورة حماية حق الانتماء النقابي والعمل على تحقيق توازن حقيقي بين الأطراف المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
