الرميد: الشارع المغربي يريد مدونة من مصدر شرعي وليس منظومة أجنبية

قال المصطفى الرميد وزير الدولة الأسبق المكلف بحقوق الإنسان، إن الشارع أكد أنه يريد أحوال الأسرة والمدونة أن تكون من مصدر شرعي وديني، وليس بناء على منظومة غربية أو أجنبية.

وأشار الرميد، في كلمته خلال الدرس الافتتاحي للموسم العلمي 2025 للمركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة، حول موضوع “مستقبل الأسرة في ضوء مخرجات هيئة مراجعة المدونة”، المنعقد أمس الخميس بالرباط، (أشار) إلى شعار ومبدأ “لا أحل حراما ولا أحرم حلالا”، الذي أصبح متواترا في خطب جلالة الملك كلما تعلق الأمر بالمدونة، مما يدل على أن جلالة الملك واضح في تمسكه بالأسس الشرعية للأسرة.

وأبرز الرميد، أن موضوع الأسرة له ارتباط بالمجال الديني، ولذلك ينبغي مراعاة مشاعر الناس وقناعاتهم في هذا التشريع، خاصة وأن أحكام مدونة الأسرة تستمر مع الإنسان منذ ولادته وطيلة حياته وحتى بعد مماته، معتبرا أن التقديم الحكومي للتعديلات المعلنة بشأن المدونة كان ضعيفا ومرتبكا واستعراضيا..
ونبه الرميد، إلى أن الإصلاح المتعلق بالأسرة لا يمكن أن يكون عبر القانون، فهذا غير مقبول وغير معقول وغير واقعي، ومن ذلك مثلا، أن كل مسلم يرى أن هناك ابنا أو بنتا متعلقا أو متعلقة بآخر بشكل لا يمكن الفكاك منه، فلا يجد بدا من تزويجهما، وهذا أفضل من الوقوع في الزنا، والحمل في ذلك السن خير من الحمل السفاح.
وتابع الرميد، أن المجتمعات بطبيعتها تفرض قوانينها الخاصة، ولذلك على المشرع ألا يضع أية قوانين قد تُربك المجتمع أو تتعارض مع قناعاته، مبرزا أنه يجب التركيز أولا وأساسا على الأخلاق، ويجب أن يربط الزواج والمعاشرة وحتى الطلاق بالأخلاق.

وأكد الرميد، على أن القرآن الكريم مزج بين الأحكام الشرعية والتقوى والاستقامة والأخلاق، مضيفا أن المرجعية الإسلامية مقررة في الدستور، حيث إن الدين الإسلامي يتبوأ الصدارة ضمن الهويات المغربية، والإسلام هو دين الدولة، والملك هو أمير المؤمنين.
ولفت الرميد، إلى أن الاتفاقيات الدولية ليس لها أي سمو على الدستور المغربي ولا على القوانين الوطنية، مضيفا أن تصدير الدستور يؤكد هذا ويضبط التعاطي مع الاتفاقيات الدولية.
وحذر الرميد، من أن المصلحة العامة تقتضي اعتبار نتائج الإحصاء الأخير، خاصة ما تعلق بتراجع الخصوبة، وتناقص الديمغرافية المغربية، بحيث أن الأسرة تهم النسل وتشجيع الزواج، في حين أن تعديلات المدونة خلقت هلعا وخوفا في المجتمع، ومن شأنها أن تدفع الكثيرين إلى العزوف عن الزواج.
وخلص الرميد، إلى القول: “أخشى أن يؤدي المشرع إلى الإساءة إلى النساء من حيث لا يقصد، ذلك أن نسبة العنوسة بلغت 50 بالمائة، ولذلك يجب على التشريع أن يعمل على حل هذا المشكل لا أن يزيد من معدله”، مبرزا أهمية “المقبولية المجتمعية”، في أي تعديل يهم المدونة.