قررت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، تأخير محاكمة أستاذ اللغة الفرنسية، الذي يواجه تهما تتعلق بالاتجار بالبشر، بسبب تواجد حالة التنافي، وهو ما يفرض إجراء مسطريا في هذه النازلة.
ووجد الأستاذ، المتهم بالاعتداء جنسيا على تلميذاته بإحدى الشقق المخصصة لدروس التقوية والدعم، نفسه بدون محام لمؤازرته في الملف، حيث وجهت المحكمة طلبا إلى نقيب المحامين لتعيين محام في إطار المساعدة القضائية.
وفي جلسة اليوم، وإضافة إلى العمل على رفع حالة التنافي وتعيبن محام في إطار المساعدة القضائية للمتهم الرئيسي، فقد قررت المحكمة استدعاء المتهم الثاني، المتابع في حالة سراح، محددة يوم 25 فبراير المقبل موعدا لعقد الجلسة القادمة.
ويتابع الأستاذ في الجنايات الاستئنافية بتهم “التقاط صور دون موافقة صاحبها، وهتك عرض قاصر يقل عمره عن 18 سنة باستعمال العنف، والاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، واغتـ ـصاب قاصر يقل سنها عن 18 سنة نتج عنه افتضاض، وهتك عرض قاصر باستعمال العنف وممن له سلطة عليه..”، فيما يتابع المتهم الثاني بإعداد وكر للدعارة.
وكانت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أدانت أستاذ اللغة الفرنسية ب30 سنة سجنا نافذا، لاتهامه باغتـ ـصاب تلميذاته بإحدى الشقق، وتصويرهن وابتزازهن بتلك الصور والفيديوهات.
كما قضت ببراءة المتهم الثاني، الذي له علاقة بالشقة التي اعتمدها الأستاذ المتهم في إرضاء نزواته على أجساد تلميذاته، فيما أمرت المحكمة بأداء الأستاذ 200 ألف درهم كتعويض للمطالب بالحق المدني، ودرهم رمزي لجمعية ما تقيش ولدي.
وتعود تفاصيل النازلة إلى شكايات تقدمت بها عائلات تلميذات ضحايا الاعتداءات الجنسية لأستاذ اللغة الفرنسية بإحدى المدارس الخصوصية بمنطقة آنفا، حيث كان يمارس عليهن الجنس بشكل فردي وجماعي أحيانا، مع القيام بتصويرهن واحتفاظه بالأشرطة لابتزازهن قصد تلبية رغباته الجنسية مرة أخرى.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في النازلة، ليتم توقيف الأستاذ، والتحقيق معه في الموضوع، قبل تقديمه أمام النيابة العامة التي أمرت بإحالته على قاضي التحقيق الذي واجهه بتهم ثقيلة ضمنها الاتجار بالبشر، وأمر بإيداعه المركب السجني عكاشة.
