علم موقع الأنباء تيفي، أن مصالح مجلس المنافسة، قررت فتح تحقيق ميداني بخصوص الإشكاليات التي يعرفها قطاع الدواجن، على خلفية الارتفاع المهول الذي عرفته أسعار اللحوم البيضاء والبيض.
وسيركز تحقيق المجلس، على إشكالية أعلاف الدواجن، بالنظر إلى اعتبارها بكونها العنصر الرئيسي الذي يحدد السعر النهائي للحوم الدواجن.
وتأتي هذه الخطوة، بعد أن طالبت فرق نيابية، بضرورة تدخل مجلس المنافسة لفتح تحقيق في أسعار لحوم الدواجن والبيض التي عرفت ارتفاعا مهولا، بعد أن أصبحت الملاذ الأخير للكثير من المغاربة بسبب الأزمة التي يعرفها قطاع اللحوم الحمراء.
وفي هذا الصدد، فقد سبق للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن قدمت طلبا إلى لجنة القطاعات الإنتاجية، تطلب فيه اللجوء إلى مجلس المنافسة لفتح تحقيق في أسباب الغلاء الذي يشهده قطاع الدواجن بالمغرب، والذي انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمغاربة، خصوصا الفئات الهشة.
وأوضحت المجموعة في طلبها، أن قطاع الدواجن يُعد ركيزة أساسية في المجال الفلاحي الوطني، حيث حقق رقم معاملات بلغ حوالي 32.4 مليار درهم سنة 2022، ويوفر حوالي 465 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كما أنه يلبي احتياجات السوق الوطنية من اللحوم البيضاء والبيض.
وكشفت المجموعة، أن إنتاج لحوم الدواجن عرف نموا من 70 ألف طن سنة 1980 إلى 695 ألف طن سنة 2023، فيما ارتفع استهلاك الفرد المغربي من هذه اللحوم من 5.5 كيلوغرام سنة 1995 إلى 20 كيلوغراما سنة 2023.
وسجلت، أن أسعار الدواجن عرفت قفزات غير مسبوقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ارتفع متوسط سعر الكيلوغرام الواحد إلى 30 درهما في بعض الأسواق، بعدما كان مستقرا في حدود 16.75 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024.
وأشارت إلى أن سعر “البلاطو” (30 بيضة) ارتفاعا كبيرا، متجاوزا حاجز 70 درهمًا في بعض المناطق.
وعلى ضوء ذلك، طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بتدخل مجلس المنافسة للتحقيق في هذه الزيادات، وضمان الشفافية في السوق، وحماية المستهلكين من أي ممارسات غير مشروعة قد تكون وراء هذه الأزمة.
ووفق تصريحات استقاها موقع الأنباء تيفي من عدد من مهنيي تجار لحوم الدواجن، فإن أسعار هذه اللحوم غير مستقرة، وارتفعت طيلة الأشهر الأخيرة بشكل كبير، وذلك بالنظر إلى معادلة العرض والطلب، وكذا لتحكم أسعار الاعلاف في القطاع.
وأوضحوا، أن القطاع لا يشهد أية أزمة، وأن أصحاب الضيعات المنتجة هم من يتحكمون في الأسعار، وأن عدم استقرار الأخيرة يبقى حسب العرض والطلب بالدرجة الأولى، وذلك بالنظر إلى كون أسعار الأعلاف ارتفع ثمنها منذ جائحة كورونا.
أما تجار البيض، فبدورهم يشتكون الغلاء، ومن تسبب ذلك في تقليص هامش ربحهم، وهو ما يهدد قوتهم، معتبرين أن غلاء أسعار البيض غير مبرر، ويعرضهم لخسائر فادحة ولانتقادات واسعة من قبل المواطنين.
