قررت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تخفيض الأحكام الصادرة في حق زوجين متابعين على خلفية ملف مكتب للتهجير نحو الخارج، حيث واجها تهما تتعلق بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين وإيهامهم بتهجيرهم نحو كندا.
وأدانت المحكمة الزوجين بسنة ونصف حبسا نافذا لكل واحد منهما، وهو حكم مخفف للنصف، بعد أن سبق للمحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أن أدانتهما بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد.
وكان ممثل النيابة العامة، أثناء المحاكمة قد طالب بالحكم على المتهمين ب5 سنوات حبسا نافذا ليكون حكما رادعا، معتبرا أنهما جعلا الضحايا يعيشون أحلاما بالانتقال إلى العيش بالخارج، وهو ما تحول إلى سراب وجحيم، كما أنهم نصبوا على ضحاياهم في مبالغ مالية كبيرة.
ومن جانبه، أكد دفاع المتهمين، وهما صاحب المكتب وزوجته، المتابعان في حالة اعتقال، أن موكله يتمتع بسمعة طيبة في مجال الهجرة القانونية، مشيرا إلى كونه ساهم على امتداد 12 سنة في تمكين عشرات العائلات والأفراد من تحقيق حلم الهجرة نحو الخارج، غير أن مشاكل كانت داخل مكتبه من طرف 3 عاملين، كانت وراء شكايات الضحايا.
وأوضح المحامي عبد اللطيف ٱدم، أن القضاء المدني سبق واتخذ قرارا في حق العاملين 3 داخل مكتب موكله، مؤكدا أنهم كانوا يتقاضون المبالغ المالية من الضحايا دون أن يتم اتخاذ الإجراءات التي يتبعها موكله في إنجاز وثائق الهجرة، قبل أن يفاجأ بالشكايات في الموضوع.
وأشار الدفاع إلى أن العناصر التكوينية لجريمة النصب والاحتيال غير قائمة، معتبرا أن الضحايا تقدموا بشكايات في الموضوع بسرعة ملفتة للأنظار، خاصة وأن تجهيز ملفات الهجرة تتطلب أكثر من سنة، في حين أن بعض الشكابات تتعلق بالسنة الماضية، وهو ما لا يستقيم في زمن تدبير الملفات المتعلقة بالهجرة.
