استفسر، رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن أوضاع موظفات وموظفي الجماعات الترابية.
وأفاد حموني، في سؤال كتابي وجهه لعبد الوافي لفتيت الداخلية، بأن موظفي الجماعات الترابية، والذين لا تخفى أدوارهم الأساسية كموارد بشرية إدارية وتقنية يعانون من عدة مشاكل مرتبطة بالنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والمهنية والإدارية والمادية، وهي الفئة التي تبذل جهوداً مهمة ترتبط بالتجسيد الفعلي للامركزية والاضطلاع بعدد كبير من خدمات القرب.
وأشار حموني، إلى أن النهوض بأوضاع هذه الفئة يستلزم حواراً اجتماعياً قطاعياً مثمراً، في أفق الاستجابة إلى المطالب المهنية والمادية والتحفيزية لهذه الفئة، بما يحول دون نزوع العديد من أفرادها إلى التفكير في مغادرة الوظيفة العمومية بالجماعات نحو آفاق مهنية أفضل، مضيفا أنه يمكن تلخيص ما تعانيه هذه الفئة من الموظفين، حسب ما تورده وثائقُ توصلنا بها في: تدني الأجور وعدم تلاؤمها مع المؤهلات والشهادات؛ وسوء ظروف العمل ومعداته ومقراته، علما بأن هذه الفئة، تطالب على سبيل الذكر لا الحصر، بتعميم تسوية وضعية حاملي الشهادات من موظفي الجماعات الترابية؛ وتعميم الترقيات على جميع فئات هؤلاء الموظفين؛ ومسألة التعويضات للفئات المفروض أن تكون معنية بها؛ ومسألة التكوين المستمر؛ … وغيرها من المطالب.
وتساءل حموني، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارة الداخلية لأجل إجراء الحوار القطاعي، بأفق الاستجابة للمطالب المشروعة لهذه الفئة من الموظفين، بما يحقق العدل والإنصاف، تحفيزاً وتشجيعاً لها على المزيد من العطاء والمردودية.
