نبه فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى ارتفاع منسوب معاناة ساكنة المدينة مع خدمة النقل العمومي التي تمتص مبالغ مالية خيالية دون أن تحترم كرامة وحقوق المواطنات والمواطنين.
وحمل الفرع في بلاغ له، مسؤولية تردي خدمات النقل العمومي للمجلس الجماعي ووزارة الداخلية، مبرزا أن الشركة الإسبانية تحتكر خدمة النقل الحضري منذ عام 1999 بناء على عقد للتدبير المفوض امتد إلى غاية 2014، وبعد انصرام آجال العقد عمد المجلس الجماعي إلى عدة تمديدات للشركة، مع منحها امتيازات رغم ضعف الخدمات المقدمة للساكنة، في استهثار بمصالح المواطنين والخدمات المقدمة لهم.
وأكد الفرع في نفس البلاغ، على تهالك الأسطول المعمول به وعدم مواكبة خطوط النقل الحضري للتحولات الديمغرافية والسكنية الناتجة عن التمدد العمراني للمدينة، ناهيك عن كثرة أعطاب الحافلات وتسببها في الإضرار بالبيئة وتعطيل مشاغل المواطنين، مضيفا أن هذا الوضع، يدفع المواطنين، خاصة في ساعات الذروة، إلى وسائل النقل غير المعتمدة كالتريبورتورات والناقلات الصغيرة للبضائع التي تتحول إلى وسائل للنقل، والدراجات النارية، وغيرها من الوسائل المتاحة وغير المقننة مهنيا.
واستنكر فرع الجمعية في البلاغ نفسه، عدم توفير نقل حضري وشبه حضري يقدم خدمات ذات جودة ويضمن النجاعة والسلامة والسلاسة للساكنة، مستهجنة تصريحات وتبريرات السلطات المعنية، مطالبا بالكشف عن المخصصات المالية وقيمة الامتيازات التي تحظى بها الشركة والتحقيق في مدى احترامها لكناش التحملات وبنود التمديدات، خاصة أنها تعمل بمعدات مهترئة تجاوزها الزمن، وتتعرض لأعطاب ميكانيكية مزمنة وحتى آلية.
ودعا فرع الجمعية في البلاغ ذاته، الجهات الوصية إلى وضع حد لسياسة الترقيع، رافضا أي تمديد آخر واستمرار العمل بحافلات تعود إلى 25 سنة خلت، مستغربين كذلك الترويج لمدينة مراكش كوجهة عالمية ومحتضنة للعديد من التظاهرات في الوقت تعجز فيه السلطات التنفيذية والمنتخبة عن توفير نقل حضري يليق بالمدينة وساكنتها.
وشدد فرع الجمعية في البلاغ ذاته، على ضرورة افتحاص مالي والوقوف على مدى احترام القوانين في مجالات التسيير والتدبير وصرف المال العام وترتيب الآثار القانونية على كل اختلال، بما فيه الغرامات المالية على شركة النقل الحائزة على التدبير المفوض والتمديدات.
