في خطوة جديدة نحو تعزيز العدالة الجنائية، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن خطة لإحداث “بنك للبصمة الجينية” يهدف إلى تعقب مرتكبي الجرائم الخطيرة، مثل الاغتـ.ـصاب وهتك العرض.
جاء الإعلان عن هذا الإجراء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حيث أوضح الوزير أن المشروع قيد الإعداد بالتنسيق مع عدة جهات أمنية وقضائية.
وأوضح وهبي، أن هذا البنك سيكون أداة محورية في تحديد هوية مرتكبي الجرائم بدقة عالية، مما يسهم في تحسين عمليات التحقيق والحد من الجرائم المتكررة.
وأضاف، أن العمل جارٍ لوضع إطار قانوني صارم لتنظيم استخدام البصمة الجينية، بحيث تُحدد الجرائم التي تخضع لهذا الإجراء، لضمان عدم إساءة استخدام البيانات الوراثية وحماية الحقوق الفردية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل فتحت مشاورات مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لضبط آليات تشغيل هذا البنك، إضافة إلى الاستعانة بخبرات القضاة المغاربة المقيمين في الخارج للاستفادة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
