قال أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، اليوم الثلاثاء 11 فبراير الجاري، أن المجال الفلاحي أكثر قطاع تضرر من التغيرات المناخية.
وأوضح البواري، خلال جلسة عمومية بمجلس النواب لمناقشة عرض المجلس الأعلى للحسابات فيما يتعلق بـ”تأثير التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي بالمغرب وكذا البرامج المعتمدة للحد منها”، أن التساقطات المطرية شهدت منذ سنة 2019 تراجعا كبيرا على المستوى الوطني، حيث ازدادت حدتها خلال الثلاث السنوات الأخيرة مع عدم انتظام توزيعها في الزمان والمكان، بالإضافة إلى موجات من الحرارة المفرطة.
وأضاف، أن “هذا الوضع أدى إلى تراجع كبير في حجم المياه المخصصة للفلاحة، بحيث أن القطاع الفلاحي أصبح الأكثر تضررا من هذه الوضعية باعتبار الأولية التي يحظى بها في تأمين التزويد بالماء الصالح للشرب والصناعة والسياحة”.
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن المياه المخصصة لدوائر السقي الكبيرة من السدود، خلال السنة الماضية لم تتجاوز 900 مليون متر مكعب أي بنسبة تغطية لا تتجاوز 17 في المائة من الحاجيات.
وأكد على أن “هذه الظروف أثرت على إنخفاض المساحات المزروعة وعلى الإنتاج النباتي والحيواني في السنوات الأخيرة الشيء الذي كان له بالغ الأثر على الدورة الإقتصادية بالمناطق القروية وخاصة فرص الشغل”.
ومن جهة ثانية، قال البواري، إن “استراتيجية الجيل الأخضر تعتبر إطارا عمليا للحد من آثار التغيرات المناخية ومن خلال تعزيز مكتسبات الفلاحة المستدامة والنهوض بالرأسمال البشري، ويبقى تطوير محور فلاحة مقاومة للتغيرات المناخية وناجعة بيئيا أحد المحاور المهمة في هذا الصدد”.
ولمواجهة هذه الوضعية، أكد الوزير على أن “الحكومة لن تتوانى في مضاعفة الجهود والإمكانات لمواكبة الفلاحة الوطنية والفلاحين وخاصة الصغار منهم لتجاوز التأثيرات المناخية وتطوير الفلاحة القادرة على مقاومة هذه التغيرات”.
وفي هذا السياق، أشار المسؤول الحكومي إلى أن “الوزارة تبادر بكل تجرد ومسؤولية سياسية إلى الإنخراط في كافة المشاريع الحكومية الهادفة إلى تجاوز هذه التغيرات وخاصة العمل على تنزيل البرنامج الملكي للتوزيد بالماء الشروب ومياه السقي والمساهمة بفعالية في الإجابة على التحديات التي تطرحها إشكالية المياه والتي جعلتها الحكومة إحدى أكبر الأولويات فيما تبقى من هذه الولاية”.
