دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بحضور أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وعبد الرحيم هومي المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، لمناقشة موضوع: “التداعيات الاجتماعية لعمليات التحديد الغابوي في المجالات الغابوية والجبلية”.
وتطلع حموني، في طلب وجهه لرئيس اللجنة إلى أن تُجيب الحكومة، من خلال هذا الاجتماع، على سلسلة من الأسئلة التي تؤرق بال المواطنات والمواطنين في المجالات التي تكتسي طابعا غابويا أو جبليا، والتي تشتكي من تداعيات مشاريع التحديد الغابوي على مِلكيتها المتوارثة والمستمرة، بما يمكن أن يكون متنافيا في بعض الحالات مع مقتضيات الفصل 35 من دستور المملكة، مضيفا أن عددا من المواطنين يشتكون من تعرض المِلكية الخاصة في عدة مناطق من بلادنا إلى انتهاكات من طرف المصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما في ذلك الاستحواذ والضم، بلا حوارٍ ولا تواصل ولا بدائل.
وأبرز حموني، أنه تبعا ذلك، يتعين تسليط الضوء على هذا الموضوع بحضور الحكومة، ومناقشة مدى سلامة ونجاعة وحكامة المساطر التي تعتمدها الإدارة المعنية في تنفيذ وظائفها، وما إن كانت تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية على الأرض، وما تتخذه للتواصل المباشر مع السكان حفاظًا على حقوقهم القانونية في المجالات التي سكنوا فيها لعقود طويلة، ومارسوا فيها أنشطتهم في الزراعة ورعي الماشية وغير ذلك، ولم يعرفوا غيرها كمصدرٍ للرزق والدخل.
وأشار حموني، إلى أنه بالإضافة إلى حمايتهم وصيانة ممتلكاتهم، فإن هذه الأوضاع تفرض تمكين هؤلاء المواطنات والمواطنين من الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة ذات الصلة، لربط مساكنهم بالشبكة الوطنية للماء وللكهرباء، ولتسجيل أسرهم وأطفالهم في السجلات الوطنية التي تؤهلهم للاستفادة من كافة الخدمات العمومية بفضاءات ومجلات إقامتهم الأصلية.
