طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الحكومة بضرورة التدخل واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة الغلاء، وحل الأزمة الاجتماعية الخانقة التي يعاني منها المواطنون جراء استمرار موجة الغلاء الفاحش وارتفاع معدلات البطالة.
وفي بلاغ له، طالب المكتب التنفيذي للنقابة، بتسقيف الأسعار أو تسقيف هوامش الربح وإعادة النظر في أشكال الدعم التي يستفيد منها المستوردون والتجار الكبار دون أي أثر على الأسعار.
ومن جهة ثانية، جدد المكتب رفضه لما وصفه بالقانون التكبيلي للإضراب الذي مرر في البرلمان، وسط غياب أكثر من %70 من البرلمانيين، ضد منهجية التفاوض والتوافق مع الحركة النقابية، متشبثة بموصلة المعركة النضالية لمواجهته، والتصدي لكل القوانين التراجعية، ومن أجل تحقيق شروط العيش الكريم للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية.
