وجه كل من الائتلاف المدني من أجل الجبل والتنسيقية الوطنية لضحايا الحوز، مراسلة لرئيس مجلس النواب، يطالبان من خلالها بتشكيل لجنة تقصي للحقائق بخصوص برنامج إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الأطلس الكبير.
وشددت الهيئتين، على ضرورة فتح تحقيق في أسباب تعثر عمليات إعادة التأهيل والإعمار وفي مصير الأموال والميزانيات المرصودة لها، ومحاسبة أي جهة متورطة في سوء التدبير أو استغلال معاناة المتضررين.
كما طالبتا في ذات المراسلة، بعقد جلسة استماع عاجلة بحضور أعضاء الحكومة المعنيين، للاستماع إلى تقرير مفصل حول الوضع في المناطق المتضررة، والإجراءات المتخذة لإعادة التأهيل، ومعالجة أوجه القصور والاختلالات.
وشددت المراسلة على ضرورة “مساءلة أعضاء الحكومة المعنيين المباشرين بتدبير ملف المناطق المتضررة ومناقشة مختلف جوانبه، بدءاً من توفير الحد الأدنى من الكرامة في السكن المؤقت في انتظار السكن اللائق لكافة المتضررين، ومراجعة إحصاء الأضرار، وصولاً إلى ضمان وصول الدعم الكافي إلى مستحقيه، وإشراك المواطنين في عملية إعادة الإعمار والحرص على مراعاة خصوصياتهم المحلية”.
إلى جانب ذلك، يطالب ممثلوا ضحايا الزلزال بضرورة “إعادة النظر في الأسر التي تم إقصاؤها من الدعم والتعويضات بسبب البطائق الوطنية التي تحمل عناوين مقر عملهم في المدن، علما أن أغلب معيلي الأسر يشتغلون بالمدن لمساعدة أسرهم في الجبال والدواوير المنكوبة، وفي الملفات العالقات للمئات من الأسر التي تم إقصاؤها بصفة نهائية من التعويضات والدعم لإعادة بناء وترميم منازلها، علما أنها فقدت منازلها بشكل كلي أو جزئي”.
