عقدت الغرفة الجنحية التلبسية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، جلسة جديدة لمحاكمة معتقل سياسي سابق متهم بتزويد صاحب قناة على منصة يوتوب بأخبار حول جهاز القضاء.
وبسبب انسحاب محامي المتهم عن المؤازرة، قررت المحكمة تأخير الملف، بطلب من المتهم للبحث عن محام آخر، حيث عرفت جلسة اليوم مثول المتهم أمام المحكمة في كرسي متحرك، بعد إحضاره من المركب السجني عكاشة.
وكانت المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، قد أدانت المتهم ب3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 20 ألف درهم، كما أمرت بأدائه مبلغ 120 ألف درهم لأحد المطالبين بالحق المدني، و80 ألف درهم أخرى لمطالبة بالحق المدني.
وكان المتهم الذي جرى اعتقاله من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، صرح للمحكمة أنه لا يزود صاحب القناة الأجنبية بالأخبار، مشيرا إلى أنه ليس “ابن بطوطة” لتزويد صاحب القناة بكل تلك المعلومات التي يدرجها في قناته والتي تهم الكثير من المناطق والمدن.
وواجه المتهم، الذي أخبر المحكمة الابتدائية أثناء المناقشة، أنه كان أصغر معتقل سياسي، تهما تتعلق ب”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء بسبب ممارستهم لمهامهم، وإهانة موظفين عموميين أثناء وبسبب ممارستهم لمهامهم، وإهانة هيئة منظمة قانونا، والتأتير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم، والتهديد بارتكاب جناية، ثم السب والقذف”.
