أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن مصالح الأمن، تفاعلت بالجدية اللازمة، ووفقا لما ينص عليه القانون، مع تصريحات أدلى بها شخص بالمستشفى، قبل وفاته متأثرا بحروق عمدية، والتي ادعى فيها بأنه أقدم على إضرام النار في جسده كرد فعل على ما اعتبره “عدم اتخاذ ما يلزم قانونا بخصوص شكايته ضد أحد الأشخاص من طرف مصالح أمن فاس”.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان حقيقة، أنه تنويرا للرأي العام، فإن هذه التصريحات المشوبة بالاتهام بالتقاعس استدعت تكليف المفتشية العامة للأمن بفتح بحث دقيق في هذا الموضوع، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للتحقق من صحة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات الضرورية على ضوء نتائج البحث، الذي لا زال متواصلا في هذه القضية.
وذكرت المديرية في نفس البيان، بأن مراجعة سجل قضايا الجنايات والجنح الممسوك على مستوى مصالح ولاية أمن فاس، أظهرت بأن الشخص المتوفي سبق أن سجل ثلاث شكايات في مواجهة غريمه، الأولى تم القيام بجميع الأبحاث التمهيدية بشأنها، وانتهت بإصدار القضاء لعقوبة سالبة للحرية في حق المشتكى به، وفيما يخص الشكايات الثانية والثالثة، في موضوع التهديد والسب والشتم، أضافت المديرية في ذات البيان، أنه تم فيها تضمين الإجراءات المسطرية المنجزة وإحالتها على النيابة العامة المختصة، لتقرير المتعين قانونا.
وخلصت المديرية العامة للأمن الوطني في البيان نفسه، أن البحث الذي تجريه المفتشية العامة بتنسيق مع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لا زال متواصلا بغرض الكشف عن حقيقة وخلفيات هذا الحادث.
