حلت لجنة تفتيش تابعة لإدارة الجمارك الأسبوع المنصرم بمدينة اليوسفية، في إطار اجراءات تباشرها حول شبهة ترويج “ذهب مغشوش” بعاصمة الفوسفاط.
وكانت لجنة مختلطة بتنسيق مع إدارة الجمارك وعناصر من الأمن الوطني والسلطات المحلية، قد باشرت يوم الخميس 27 فبراير المنصرم، عملية تفتيش لمحلات تجار المجوهرات والحلي الذهبية بالحي الحسني بمدينة اليوسفية، من أجل فحص القطع والحلي الذهبية والإطلاع على كل ما يتعلق بشرائها وإعادة بيعها للزبناء في سوق الذهب.
ووفق مصادر موقعنا، فإن اللجنة المذكورة قامت بتشميع أربع محلات تجارية متخصصة في إعادة صياغة وبيع حلي ذهبية على خلفية ملف الذهب “المزور والمغشوش”، حيث تابع هذه الزيارة والعملية المفاجئة عدد مهم من المواطنات والمواطنين إلى جانب مجموعة من النساء اللواتي يؤكدن على أنهن من. ضحايا أصحاب عدد من المحلات التجارية التي تروج مجوهرات ذهبية “مغشوشة”.
وتمت عملية التشميع هذه من طرف الجهات المسؤولة بعد رفض أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في بيع وشراء المجوهرات والقطع الذهبية الإمتثال للجنة التفتيش والحضور لعين المكان لفتح محلاتهم الموصدة بعد عدة اتصالات بهم، في حين امتثل تجار آخرين للضوابط والإجراءات القانونية ذات الصلة.
وجاءت هذه العملية، بعد توصل السلطات بعدة شكايات من طرف مجموعة من النساء، يكشفن من خلالها أنهن قمن باقتناء مجوهرات ذهبية “مغشوشة ومزورة” على أساس أنها ذهب، وعندما واجهن صاحب أحد المحلات التجارية بالحي الحسني باليوسفية، وجدن صعوبة في إرجاع أموالهن، إلا أن صاحب محل آخر أرجع لهن أموالهن حتى لا ينكشف ويفتضح أمره.
