قررت غرفة الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إحالة ملف البرلماني محمد السيمو، الرئيس السابق للمجلس الجماعي القصر الكبير، على هيئة جديدة لإعادة محاكمته في قضية ارتكابه اختلالات مالية.
وعلى امتداد 7 جلسات من المحاكمة، انطلاقا من شتنبر 2024 إلى مارس الجاري، تخللتها إجراءات مسطرية في الملف، تبين للمحكمة ضرورة إحالة الملف على هيئة أخرى لمحاكمته من جديد، وهو ما يعني إعادة المحاكمة من الصفر، بسبب وجود عائق في هيئة الحكم الحالية.
وقررت المحكمة تأخير المحاكمة إلى يوم 28 أبريل مع الإحالة على هيئة أخرى، حيث يتابع محمد السيمو برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار، رفقة 12 متهما آخرين، على خلفية اختلالات تسييرية ومالية، أثناء الولاية الماضية لتسييره المجلس الجماعي القصر الكبير.
ويتابع البرلماني السيمو رفقة باقي المتهمين بتهم تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها..” كل حسب المنسوب إليه.
وأنهت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاستماع إلى برلماني حزب الحمامة، رفقة 12 آخرين، ضمنهم موظفون ومقاولون، بعد سلسلة جلسات تحقيق حول صفقات عمومية وشبهات فساد تسييري وتدبيري لشؤون المجلس الجماعي، وهي القضية التي فتحت بناء على شكاية تقدمت بها المنظمة المغربية لحماية المال العام.
وكانت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت البرلماني السيمو و12 آخرين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء الأبحاث التي أشرفت عليها النيابة العامة المختصة، ليقرر إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة التي أنهت التحقيق بعد حوالي 7 أشهر، عقدت خلالها مجموعة جلسات للبحث التفصيلي في التهم الموجهة للسيمو ومن معه.
