عانقت القاضية السابقة مليكة العامري الحرية، أمس السبت، بعد مغادرتها المركب السجني “عكاشة”، حيث قضت 8 أشهر حبسا نافذا.
وكان في استقبال القاضية السابقة التي نشرت شريط فيديو على منصات التواصل الاجتماعي توجه خلاله اتهامات لشخصيات قضائية نافذة، أفراد عائلتها أمام المؤسسة السجنية.
وبدت القاضية العماري، أمس السبت، أمام بوابة السجن، في صحة جيدة، رغم تواجدها على كرسي متحرك، وهو الوضع الذي أمضت به طيلة مشوار محاكمتها، سواء في الشق الابتدائي أو الاستئنافي.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد خفضت العقوبة الحبسبة في حق القاضية السابقة مليكة العامري، إلى 8 أشهر حبسا نافذا، بعد أن سبق الحكم عليها ابتدائيا ب3 سنوات.
وسبق للغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدار البيضاء، أن أدانت في شتنبر الماضي، القاضية السابقة مليكة العامري، بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة 2000 درهم.
وتعود وقائع النازلة إلى بث القاضية المتقاعدة شريط فيديو تتحدث فيه عن قطعة أرضية لوالدها، ووجهت انتقادات لاذعة للقضاء وطريقة التعامل مع الموضوع، مشيرة إلى أنها قضت عقودا في سلك القضاء بالمغرب.
وأغمي على المتهمة، وتم نقلها إلى مستشفى محمد الخامس بالحي المحمدي ثم إلى المستشفى الجامعي ابن رشد، حيث تخضع للمراقبة الطبية، وذلك بعد إعلان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية متابعتها في حالة اعتقال على خلفية الملف.
وتوبعت مليكة العامري بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة رجال القضاء، ثم إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وأيضا إهانة هيئة منظمة قانونا، علاوة على تحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال بقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله والإدلاء علنا بأقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.”
