استيراد الأغنام.. الشرطة القضائية تدخل على الخط

كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أنه “تم تداول أخبار مفادها أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت بحثا قضائيا بخصوص استفادة بعض الأشخاص من مبالغ مالية ضخمة قيل بأنها بلغت مايقارب 73 مليار لكل واحد منهم والبالغ عددهم 18 مستوردا للأبقار والأغنام”.

وقال الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “مستوردون حصلوا على دعم من المال العام وإعفاءات ضريبية من أجل استيراد الأغنام والأبقار للتأثير على مستوى ارتفاع أسعار اللحوم والتي ارتفعت بشكل قياسي وغير مسبوق اكتوى المواطنون بلهيبها في حين تمكن السماسرة من لهف الأموال العمومية دون أن تعرف أسعار اللحوم الحمراء أي انخفاض يذكر، هي عملية سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في واضحة النهار دون أن تتحرك الحكومة، عملية كانت معروفة وزادها تأكيدا تصريحات نزار بركة الوزير وأمين عام حزب الاستقلال”.

وتابع الغلوسي بالقول: “نتمنى أن يتم تعميق البحث في هذه القضية والبحث مع كل الأطراف المعنية والأشخاص المفترض تورطهم في فضيحة شبهات فساد واضحة دون استثناء أحد ودون أي تمييز، مع العمل على إغلاق الحدود في وجههم ضمانا لسير الأبحاث القضائية طبقا للقانون خاصة وأنه يتم تداول معلومات عن تورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى والذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام عوض الدفاع عن المصالح العليا للمجتمع، بحث قضائي يفرض حجز ممتلكات وأموال المتورطين في هذه القضية لردع المفسدين وإرجاع الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة مع البحث في مصادر ثروتهم عبر تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال ومصادرة ما راكموه من ثروات مشبوهة لفائدة خزينة الدولة”.

وأشار الغلوسي، إلى أنه “لايجب إطلاقا التسامح مع لصوص المال العام مهما كانت صفاتهم ومواقعهم، وعلى الجهات الأمنية والقضائية الحزم مع كل العابثين بأمن واستقرار المجتمع وتهديد تماسكه الاجتماعي عبر هدر أمواله ومقدراته وخيراته مع ماينتج عن ذلك من إشاعة للفساد وسيادة الإفلات من العقاب وتعميق مشاعر الغضب والاحتقان والإحساس بالظلم وإجهاض تطلعات مجتمع بكامله في التنمية والكرامة والعدالة إرضاء لشجع حفنة من اللصوص”.