قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن “الفراقشية الكبار الذين وظفوا الأزمة واستغلوا المال العام وعلاقاتهم المتشعبة لم تستطع أية جهة لحدود الآن، أن تتحدث إليهم، حتى البرلمان الذي تهيمن عليه الحكومة، لم يستطع أن يطالب بتشكيل لجنة تقصي الحقائق، أو استطلاع للوقوف عند حجم أموال الدعم المقدمة لأولئك الذين يعرفون من أين تأكل الكتف”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أنه “لو تعلق الأمر بمدون أو صحفي أو حقوقي لرأينا القانون والمساطر تتحرك بسرعة البرق، لكن والأمر يتعلق بأصحاب “العلف” الذين يقدمون بعلف والنفخ في الرصيد الانتخابي والسياسي لبعض أحزاب زواج السلطة بالمال، فإن العدالة تخرس وتصاب بالعمى، بل لا تجد النيابة العامة عبر بعض التصريحات الصحفية المنسوبة إليها، من نفي وجود أي بحث قضائي بخصوص هذه الفضيحة التي أصبحت قضية رأي عام وصل صداها خارج المغرب، نفي وجود أي بحث قضائي سلوك لم نعتده في قضايا مماثلة.
وأن المطلوب اليوم من النيابة العامة هو التحرك لفتح بحث قضائي موسع حول وجود شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية ضخمة، أن المبلغ كبير والمصاب جلل، المصاب جيوب المغاربة التي استنزفت من جراء ارتفاع جنوني لأسعار اللحوم رغم أن الهدف من الدعم والإعفاء من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة هو التأثير على جنون لحم البقر”.
وأضاف الغلوسي، أنه “لاشيء من ذلك حصل!!، مسؤولون حكوميون وحزبيون تحدثوا في الموضوع، وأشاروا إلى ما يشبه سرقة أموال المغاربة في واضحة النهار، ورأي عام يطالب بالحقيقة عبر بحث قضائي يميط اللثام عن كل جوانب الشبهة، لكن الجهات المعنية لم تأخذ ذلك لحدود الآن ما وقع على محمل الجد، ومن يدري ليست الفضيحة الاولى التي بقيت في دائرة الغموض والإفلات من العقاب،
فهناك قضايا مشابهة لها تماما، البرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم وهدر مبلغ 44 مليار، تذاكر المونديال، صفقات وزارة الصحة، ملف المحروقات و17 مليار، إصلاح مركب محمد الخامس وهدر مبلغ 22 مليار فيما سمي بالإصلاح واعادة الإصلاح…إلخ”.
وأشار الغلوسي، إلى أن”قضية هدر مبلغ 113 مليار من طرف مستوردين ضمنهم برلمانيون تشبه القضايا المذكورة، ووجه الشبه أن “الكبار” لا تصل إليهم يد العدالة والقانون رغم أن الدستور في مادته السادسة يقول لنا “الناس سواسية أمام القانون”، لكن الذي نراه هو أن القانون وسيف العدالة على البعض دون الآخر، فهل سنرى تحقيقات وأبحاث جدية بخصوص قضايا الفساد التي تورط فيها الكبار ونتابع محاكمتهم امام القضاء ام ان الامر سيقتصر فقط على الصغار “.
