علم موقع الأنباء تيفي، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، تفاعلت بشكل جدي وسريع مع ملف الاعتداء على التلميذة “سلمى”، والتي لقيت تضامنا واسعا من لدن المغاربة.
ووفق مصدر مسؤول، فقد أعطى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش الأستاذ خالد الركيك تعليماته للضابطة القضائية بفتح تحقيق حول المحتوى الرقمي الذي يتضمن إهانات للفتاة “سلمى”، وتشفيا واضحا واستفزازا لمشاعرها، من طرف المعتدية، مطالبا بترتيب الآثار القانونية، واتخاذ الاجراءات الضرورية في هذه النازلة.
وبخصوص الجدل الذي أثاره الحكم القضائي السابق الصادر في النازلة، أفادت مصادرنا، اان هذا الحكم، كان قد راعى كونها حينئذ “حدثا” وأدانها بشهرين حبسا نافذا و 50 ألف درهم كتعويض، ابتدائيا وتم تأييد الحكم استئنافيا.
وتجدر الإشارة إلى قضية الضحية سلمى صارت قضية رأي عام بعدما خرجت في تصريحات كشفت خلالها تواصل معاناتها جراء الاعتداء، وتواصل تلقيها للتهديدات والاستفزاز عبر منشورات ومحتويات تبثها المعتدية على مواقع التواصل الاجتماعي.
