قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الأربعاء، المداولة في الدفوع الشكلية لملف النقيب محمد زيان، في قضية التلاعب بمالية الحزب المغربي الحر، الذي كان أمينا عاما له.
وقررت هيئة الحكم، تأخير البت في الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع إلى ٱخر الجلسة.
وكانت محكمة الجرائم المالية باستئنافية الرباط، أدانت النقيب محمد زيان وزير حقوق الإنسان الأسبق بـ5 سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي صدرت في حق متهم ثاني، بينما ارتأت المحكمة معاقبة متهم ثالث بسنتين حبسا نافذة في سنة واحدة.
وواجه النقيب زيان بصفته الأمين العام السابق للحزب المغربي الحر، رفقة اثنين آخرين، تهما تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، والمشاركة في تلقي فائدة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها، كل حسب المنسوب إليه.
وكان المكتب الحالي للحزب الليبرالي الحر وضع شكاية أمام النيابة العامة اتهم خلالها النقيب زيان بتبديد أموال الدعم العمومي المخصص للحزب، حيث أحيل الملف على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، الذي قرر متابعة زيان في حالة اعتقال بينما قرر في ذات الصدد متابعة آخرين في حالة سراح.
