حذر النائب البرلماني، عبد اللطيف الزعيم، من تداعيات الحملات الأمنية المتواصلة التي تشهدها عدة مدن مغربية عرفت تكثيفا لعمليات حجز الدراجات النارية، وذلك في ظل غياب بدائل مرنة أو إجراءات انتقالية تراعي الطابع الاجتماعي لهذه الوسيلة.
وأشار النائب في سؤال وجهه لوزير الداخلية، أن الدراجة النارية في المجتمع المغربي تعد أكثر من مجرد وسيلة نقل، إذ أصبحت أداة حيوية لتحسين الظروف المعيشية لعدد كبير من الأسر، ووسيلة يعتمد عليها آلاف المواطنين لكسب قوتهم اليومي، سواء في المدن أو في القرى، في ظل محدودية وسائل النقل العمومي وارتفاع تكاليفه. مشيرا إلى أنها تمثل بالنسبة لفئات واسعة موردا أساسيا للرزق، وتلعب دورا محوريا في ضمان استمرارية الأنشطة المهنية البسيطة والتنقلات الضرورية للحياة اليومية.
وأكد عضو الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، العديد من المواطنين اشتكوا من الحجز الفوري لدراجاتهم دون تمكينهم من فرصة لتسوية وضعيتهم القانونية، خاصة في الحالات المتعلقة بتعديلات بسيطة على سعة الأسطوانة، والتي غالبا ما تتم مسبقا من طرف بعض نقاط البيع دون علم المستخدم.
مشددا على أن الحجز الفوري، دون فسح المجال لإصلاح الوضعية أو أداء الغرامات، قد يتسبب في مضاعفة معاناة فئات هشة تعتمد كليا على هذه الوسيلة. مشيرا إلى أن الدور المحوري الذي تلعبه الدراجة النارية داخل الأسر المغربية يفرض تبني مقاربة متوازنة تراعي احترام القانون، وفي الوقت ذاته تحمي كرامة المواطن وتراعي ظروفه الاجتماعية والاقتصادية.
وبناء على ما سبق، ساءل النائب، وزير الداخلية عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمراعاة الأهمية الاجتماعية والاقتصادية للدراجة النارية في حياة المواطنين. ملتمسا التعاطي الإيجابي مع هذه الإشكالية التي تؤثر بشكل مباشر على فئة واسعة من المواطنين، والعمل على إرساء حلول عملية تضمن احترام القانون دون المساس بحقوق المواطنين ومصادر رزقهم.
