أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، على أن الإضراب العام الوطني الذي خاضته يومي 10 و11 أبريل الجاري، حقق نجاحا نوعيا، من حيث المشاركة الواسعة والانضباط والتأطير.
وفي بلاغ لها، دعت التنسيقية الوطنية لأساتاذة الزنزانة 10 خريجي السلم9، النقابات التعليمية إلى الاضطلاع بدورها الدستوري في الدفاع عن حقوق أساتذة الزنزانة 10، وإلى عدم انخراطها في الحوارات الشكلية والمطولة التي لا تفرز سوى مزيد من الإحباط والاحتقان.
وشددت التنسيقية، على ضرورة دعم النقابات نضالات “ضحايا الزنزانة 10” ميدانيا بكل الوسائل، وتفاوضها بالاصطفاف الصادق إلى جانب المتضررين الحقيقين بعيدا عن منطق التوازنات السياسية داخل الحكومة، باعتبار أن رسالتها الأولى والأسمى هي الانتصار لقضايا نساء ورجال التعليم.
وعبرت التنسيقية، عن استنكارها للغموض المقصود في المراسلة الوزارية الأخيرة، والتي تفضح وفقه “نية الوزارة تهريب المادة 81 من النظام الأساسي الجديد إلى الحوار المركزي”، وهو ما اعتبرته التنسيقية “انقلابا على ما تم الاتفاق عليه، ومحاولة مكشوفة لتمييع الملف ومتمطيط أمده.
وإلى جانب ذلك، طالبت تنسيقية “ضحايا الزنزانة 10″، إلى تفعيل الشفافية والوضوح في هذا الملف، وذلك لاعتبارهما المدخل الأساسي لأي إصلاح حقيقي بالمنظومة التعليمية.
أكدت التنسيقية أن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي صدر في الجريدة الرسمية، لم يقدم حلاً شاملاً لملف الزنزانة 10، بل جاءت المادة 81 منه كخطوة جزئية لم ترقَ إلى مستوى الطموحات.
هذا، وقد طالبت التنسيقية بترقية استثنائية فورية للدرجة الأولى لأستاذة الزنزانة 10، مع أثر رجعي إداري ومالي منصف، مؤكدة رفضها القاطع لأي قانون يشرع لتقييد حق الإضراب أو يفرغه من مضمونه النضالي. كما حملت الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية في حال توقيعها على أي حل تراجعي أو التفاف على الحقوق المشروعة لهذه الفئة.
