حددت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة المقبل 18 أبريل الجاري، موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة 37 متهما ضمنهم حوالي 30 دركيا بجهة بني ملال، على علاقة ببارون مخدرات.
وتنطلق الجمعة القادم أولى فصول المحاكمة في الشق الاستئنافي، بعد أن أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامها في النازلة، والتي تراوحت بين 6 سنوات، وبما قضى من العقوبة الحبسية.
ومن المنتظر، أن تشهد المحاكمة مستجدات مثيرة نظرا لحساسية الموضوع، بعد الزج بعشرات رجال الدرك في الملف، واستماتة الدفاع بوجود أخطاء أثناء التحقيق في القضية.
وفي تفاصيل الأحكام، التي صدرت في مارس المنصرم، فقد قضت هيئة الحكم بمعاقبة بارون المخدرات، المتهم الرئيسي في النازلة ب6 سنوات سجنا نافذا، بينما أدانت 4 أشخاص ضمنهم وسطاء ومخبر ب5 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم.
وعاقبت المحكمة دركيا واحدا ب3 سنوات حبسا نافذا، بينما حددت عقوبة 5 من رجال الدرك في سنتين حبسا نافذا، فيما أدانت 20 دركيا آخرين، بالحبس النافذ 20 شهرا، وهي المدة التي أتموها وأطلق سراحهم في نفس اليوم، رفقة 5 من رجال الدرك، الذين أصدرت المحكمة في حقهم عقوبة “بما قضى”.
وتوبع في القضية أزيد من 30 متهما أغلبهم من رجال الدرك، جرى تقديمهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء على دفعتين، حيث شمل التحقيق العشرات من رجال الدرك بمختلف الرتب، قبل الاستقرار على المتهمين المتابعين أمام محكمة الجرائم المالية.
وكان قاضي التحقيق، قد أجرى مواجهات مراطونية أثناء جلسات التحقيق التفصيلي، بين بارون المخدرات وعدد من الدركيين، وأيضا بين عناصر الدرك فيما بينهم، قبل أن يصدر قرار الإحالة، الذي سمح للمحكمة بتعيين جلسة علنية لانطلاق المحاكمة.
