وجه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي انتقادات لاذعة لمضامين مشروع المسطرة الجنائية المعروض للنقاش بمجلس النواب.
واعتبر المجلس في رأي له حول الموضوع أن الصيغة الحالية تفتقر لعدة ضمانات أساسية تكفل حق التقاضي وتحمي الفئات الهشة.
وشدد المجلس على ضرورة الإبقاء على حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن جرائم الفساد، مع اتخاذ تدابير وقائية ضد الاستعمالات المسيئة لهذا الحق، وحماية النيابة العامة من أي تقليص لاختصاصاتها في هذا المجال، انسجاماً مع الالتزامات الدولية للمغرب في مكافحة الفساد.
ودعا إلى اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لتحديد الأشخاص المؤهلين للاستفادة من الإعفاء من الرسوم القضائية وتنصيب محام في القضايا الجنائية، باعتبار ذلك خطوة حاسمة لضمان عدالة منصفة وشاملة.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس إلى اعتماد السجل الاجتماعي الموحد كآلية رئيسية لتحديد المستفيدين من المساعدة القضائية.
المجلس أشار إلى أن المشروع لا يتضمن أي إجراءات عملية لتمكين الضحايا من دعم مادي لتغطية مصاريف العلاج أو التأهيل، أو تعويضات عن الضرر وفقدان الدخل، كما هو معمول به في عدد من الدول مثل فرنسا، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة التي تعتمد على صناديق خاصة لتعويض الضحايا.
وسجل غياب تدابير خصوصية تراعي وضعية النساء داخل المسطرة، سواء كضحايا أو شهود أو متهمات، لا سيما في ما يتعلق بالمساعدة القضائية، أو تدابير الحماية، أو آجال التقادم، أو ضمان سرية الجلسات والحراسة النظرية، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن العنف.
ولم تغب عن ملاحظات المجلس الإشارة إلى قصور المشروع في تقديم آليات قانونية تحمي الأنشطة الاقتصادية ومناصب الشغل التي قد تتضرر من مصادرة أو عقل أملاك لا علاقة لها مباشرة بالجريمة، إضافة إلى عدم التنصيص على ضمان مورد عيش للأفراد التابعين لدائرة المتهمين.
وفي انتقاد مباشر للصيغة الجديدة للمادة 3 من المشروع، نبه المجلس إلى أن تقييد تحريك الدعوى العمومية في الجرائم المتعلقة بالمال العام بإحالة أو تقرير صادر عن جهات معينة، يثير إشكالات قانونية عميقة، لا سيما وأن القانون الجنائي يعاقب على عدم التبليغ عن الجرائم.
كما عبر عن رفضه لشرط حصول الجمعيات على “إذن التقاضي” لتقديم نفسها طرفا مدنيا في القضايا الزجرية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لا ينسجم مع الأدوار الدستورية للمجتمع المدني، ويقيد من قدرته على المساهمة الفعالة في حماية المال العام ومحاربة الفساد.
وانتقد المجلس ضعف الموارد البشرية والمادية المخصصة لخلايا التكفل بالنساء والأطفال ومكاتب المساعدة الاجتماعية داخل المحاكم، مقترحا الاستعانة بجمعيات متخصصة لتقوية هذه المنظومة.
