بلغ عدد طلبات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر التي تم رفضها شهر يناير 2025 ما مجموعه 46 ألفا و691 طلبا، منها 69 في المائة رسم الإعانة الجزافية و30 في المائة برسم إعانات الحماية المرتبطة مخاطر الطفولة.
هذه الأرقام كشفت عنها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ضمن جواب كتابي للفريق الحركي، أشارت فيه إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر يعتمد أساسا على المعطيات التي يتم توفيرها من طرف السجل الاجتماعي الموحد، الذي يعتبر المدخل الأساسي للاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي.
ونقل الفريق إلى الوزيرة شكايات عدد كبير من المواطنين، انقطع عليهم الدعم، بسبب نسبة المؤشر الاجتماعي.
وليكون الاستهداف دقيقا وناجعا، قالت الوزير إن الوكالة الوطنية للسجلات ملزمة حسب المادتين 15 و 28 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، بالتحقق من المعطيات المدلى بها ومن مدى أهلية الأسر للاستفادة من برامج الدعم وذلك من خلال مراجعة البيانات المدلى بها والتأكد من مدى صحتها، باستغلال جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من أي مصدر آخر، كيفما كانت طبيعته لدى الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو الهيئات العمومية أو الخاصة.
ما هي شروط هذا الدعم؟
الجواب أشار إلى أن الحكومة أطلقت عملية التسجيل في نظام الدعم الاجتماعي المباشر ابتداء من تاريخ 2 دجنبر 2023، عبر فتح باب التسجيل بالبوابة الإلكترونية المخصصة لذلك www.asd.ma ، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين شرط عتبة الاستفادة المحددة بالمرسوم رقم 2.23.1068 المتعلق بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر وللشروط الأخرى المحددة في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويمكن توزيع شروط الاستفادة من النظام المذكور بين ما هو متعلق بالمستوى المعيشي والمرتبط بالتنقيط الممنوح لكل أسرة في السجل الاجتماعي الموحد وبين الشروط الخاصة بهذا النظام والمتعلقة بعدم الاستفادة من أنظمة أخرى للتعويضات العائلية.
وتتجلى شروط الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر على سبيل المثال لا الحصر، في أن تكون الأسرة مسجلة بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وأن تكون الأسرة مقيمة بالمغرب، وأن تستوفي شرط عتبة البرنامج المحددة في 9,74، وألا يكون رب الأسرة أو أحد الزوجين، موظفا أو عونا أو مستخدما للدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية، ومصرحا به بنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص مرة واحدة على الأقل خلال السنة الأخيرة، وصاحب معاش بالقطاع العام أو الخاص، ومستفيدا من تعويضات في إطار الأنظمة غير القائمة على الاشتراك.
