لم تخف وفاء جمالي، المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، كون ورش الدعم الاجتماعي المباشر لا يزال في طور التفعيل التدريجي، ويتطلب مواصلة تطويره من مجرد وسيلة إعانة مباشرة إلى رافعة فعلية للتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، أوضحت جمالي في كلمة ألقتها خلال يوم دراسي نظمته المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، اليوم الجمعة، أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تشتغل على رفع ثلاثة تحديات رئيسية، أولها تكريس سياسة القرب من خلال تدبير ترابي وإنساني للدعم، عبر إنشاء تمثيليات محلية للوكالة تمكّن من فهم أعمق لظروف الأسر المستفيدة.
وهو مشروع يتم الإعداد له بتنسيق مع وزارة الداخلية، على أن يتم إطلاق تمثيلية نموذجية خلال هذه السنة وتقييمها قبل تعميم التجربة.
أما التحدي الثاني، فهو تعزيز الأثر الاجتماعي للدعم من خلال متابعة دقيقة لظروف عيش المستفيدين وتوفير إجابات عملية للأسئلة التي تهم صحة الأطفال، تغذيتهم، تلقيحهم، تحصيلهم الدراسي وحمايتهم من المخاطر الاجتماعية.
وفي هذا الإطار، ستعمل التمثيليات الترابية المزمع إنشاؤها كحلقة وصل بين الأسر والإدارات والمؤسسات العمومية والجمعيات الجادة.
أما التحدي الثالث، فيكمن في تحقيق المواكبة الاقتصادية للأسر المستفيدة، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد من جهة، وربط الدعم بالتزامات اجتماعية واقتصادية يتم تحديدها بالتنسيق مع القطاعات المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي وبنيته التحتية وديناميته الاقتصادية.
وفي ختام كلمتها، شددت جمالي على أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تسعى إلى ترسيخ نموذج وطني متكامل، يقوم على الاستهداف الدقيق والتقييم المستمر للأثر، ويعتمد على حكامة رشيدة وضمانات قوية للتدبير، التزاما بقيم التضامن والشفافية والإنصاف، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية في هذا الورش المجتمعي الكبير.
