قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، الحسم في ملف الدكتور التازي، بعد إصدار أحكام أغلبها مخفضة، وتأييد الحكم الابتدائي في حق الدكتور الحسن التازي.
وفي تفاصيل الأحكام، فقد أيدت هيئة الحكم إدانة الدكتور التازي بسنتين حبسا نافذا، فيما قررت تخفيض العقوبة في حق باقي المتهمين.
وخفضت المحكمة العقوبة في حق المتهمة بنزاكور التي ادعت أنها فاعلة خير من 5 سنوات إلى 3 سنوات حبسا، وهو الحكم ذاته الذي صدر في حق شقيق الدكتور التازي.
أما زوجة الدكتور التازي، فقد جرى تخفيض عقوبتها إلى 3 سنوات، حيث ستغادر اليوم أسوار السجن، بعد أن قضت 4 سنوات حبسا. كما تغادر اليوم أيضا المكلفة بقسم الحسابات بعد تخفيض الحكم عليها بسنتين نافذة.
وواجه الدكتور التازي ومن معه تهما تتعلق بـ”المشاركة في النصب، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها، وجناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والاتجار بالبشر، ثم التزوير في محرر تجاري واستعماله”.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قضت بإدانة الدكتور التازي بثلاث سنوات حبسا نافذة في سنتين وموقوفة في سنة واحدة. في حين أدانت زوجته مونية بنشقرون ب4 سنوات حبسا نافذا، بينما قضت بإدانة شقيقه عبد الرزاق التازي والمساعدة الاجتماعية بنزاكور ب5 سنوات سجنا نافذا.
وقضت المحكمة ذاتها ببراءة الدكتور التازي ومن معه من تهمة الاتجار بالبشر.
