وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤالا إلى وزيرة التعمير، فاطمة الزهراء المنصوري، تطالبها من خلاله بالكشف عن خلاصات التحقيقات الأولية بخصوص أسباب انهيار العمارة الآيلة للسقوط في فاس، والتي أودت قبل أيام بحياة عدد من قاطنيها.
وأوضحت النائبة، أن “مدينة فاس شهدت مؤخرًا حادثًا مأساويًا تمثل في انهيار عمارة سكنية، أسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى”.
وأشارت التامني، إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الواجهة حجم الهشاشة التي تطبع المقاربة العمومية تجاه المباني الآيلة للسقوط بعدد من مدن المملكة، والوعود بالتعويضات التي تعد هزيلة لا تغطي حتى تكاليف الكراء لأشهر معدودة.
وأعتبرت أن “ما وقع بفاس، وقبله في مدن أخرى كالدار البيضاء وطنجة ومراكش، يعكس استمرار غياب رؤية استراتيجية وشمولية لمعالجة هذا الملف، حيث تغيب شروط الوقاية والتأهيل المسبق، ويطغى منطق التدخل بعد وقوع الكارثة، وسط محدودية برامج الدعم، وغياب بدائل سكنية لائقة، وتهميش الساكنة المتضررة، وعدم إشراكهم في حوارات ونقاشات تهمهم والاكتفاء بمقاربة السلطة في التعامل مع المباني الآيلة للسقوط”.
وأكدت على أن التعاطي مع هذا النوع من البنايات يفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمجال العتيق.
وفي هذا الصدد، أشارت النائبة إلى أنه يتم التغاضي عن شروط السلامة مقابل حسابات ضيقة، مما يضاعف من المخاطر المحدقة بحياة الناس.
وعلى إثر ذلك، طالب البرلمانية من وزارة إعداد التراب الوطني بـ “اتخاذ إجراءات استعجالية لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع، وضمان الحق في السكن الآمن واللائق”.
