أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الوزارة تولي أهمية بالغة لتدبير منازعات الدولة والوقاية منها، وذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، جوابًا عن سؤالين لفريقي التجمع الوطني للأحرار ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.
وأوضحت الوزيرة أن الوكالة القضائية للمملكة تتوصل سنويًا بحوالي 20 ألف قضية جديدة تتعلق بمنازعات تهم مصالح الدولة، إلى جانب أكثر من 200 ألف ملف لا تزال رائجة، بالإضافة إلى نحو 7 آلاف حكم يتم تحليلها لاستخلاص مؤشرات مالية ومعطيات إحصائية مهمة.
وفي هذا الإطار، كشفت فتاح العلوي أن القيمة التي تم توفيرها لفائدة خزينة الدولة خلال سنة 2024، من خلال الفارق بين المبالغ المطالب بها وتلك المحكوم بها، بلغت حوالي 16.2 مليار درهم، كما بلغ مجموع هذا الفارق خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يقارب 25.4 مليار درهم، دون احتساب المبالغ التي تم تجنبها من خلال تسوية منازعات أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار.
ورغم هذه النتائج الإيجابية، سجلت الوزيرة استمرار بعض الاختلالات التي تعيق تحقيق تدبير استباقي وفعال للمنازعات، من بينها تعدد المتدخلين، ضعف التنسيق بين الشركاء، محدودية جهود الوقاية القانونية، وغياب آليات فعالة لتدبير الزمن الإجرائي وتقييم الأداء.
وأشارت إلى أن عدد منازعات الدولة شهد ارتفاعًا بنسبة 100% خلال العقد الأخير، نتيجة توسع نشاط الإدارات العمومية وتنوع مهامها، خاصة في سياق تنزيل الأوراش الكبرى التي يعرفها المغرب.
وفي إطار تحسين تدبير هذه الملفات، أوضحت فتاح العلوي أن الوزارة قامت بتعديل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وذلك بإقرار مسطرة استعجالية تستجيب لمتطلبات المشاريع ذات الطابع الاستعجالي والاستثنائي، مع تمكين المالكين من التعويض في وقت مناسب، وإنشاء لجنة إدارية لهذا الغرض.
وختمت الوزيرة بالإشارة إلى أن الوزارة، بتنسيق مع مختلف الشركاء، تعمل على إعداد مخطط عمل وبرمجة زمنية، وإحداث لجن لتتبع تنفيذ مخرجات المناظرة، وفق مؤشرات قياس دقيقة وموضوعية.
للمزيد من التفاصيل...
