أعلن الحرس المدني الإسباني عن تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في الاتجار غير المشروع بالنفايات البلاستيكية، في عملية أمنية واسعة أُطلق عليها اسم “فينوبلاست”، أسفرت عن توقيف خمسة أشخاص وفتح تحقيقات مع 15 آخرين.
وأوضح بيان صادر عن الحرس المدني، أن الشبكة تورطت في تهريب أكثر من 41 ألف طن من النفايات البلاستيكية داخل إسبانيا وخارجها، من بينها شحنات موجّهة إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، بينها المغرب، والهند، وتركيا، وفيتنام، وماليزيا، وتايلاند، وهونغ كونغ، وباكستان، والمملكة المتحدة، وأنغولا، والبرازيل، والإمارات العربية المتحدة.
وبحسب البيان، فإن التحقيقات انطلقت أواخر عام 2022 بعد اكتشاف مكب غير قانوني للنفايات داخل مصنع مهجور بمنطقة “إل بيرثو” في مقاطعة ليون، وكشفت التحريات أن معظم النفايات جاءت من أنشطة زراعية في فرنسا والبرتغال، وتم نقلها إلى إسبانيا باستخدام شاحنات برتغالية، لتُخزّن في منشآت غير مرخّصة بمناطق ليون وفالنسيا.
وقدرت السلطات، أن نحو 1800 طن من النفايات نُقلت بشكل غير قانوني من فرنسا والبرتغال إلى إسبانيا، فيما تم تصدير ما يقارب 22785 طنًا من هذه النفايات إلى دول أخرى بطرق غير مشروعة، من بينها تقديمها على أنها مواد أولية، أو عبر تزوير وثائق بيئية.
وأسفرت العملية الأمنية عن تنفيذ 6 عمليات تفتيش في إسبانيا وفرنسا والبرتغال، شملت 20 مقراً لشركات ومنازل مرتبطة بالمشتبه فيهم، حيث تم ضبط وثائق ومواد تُستخدم في التمويه، أبرزها حاويات تحتوي على نفايات مغطاة بطبقات من البلاستيك النظيف.
وأظهرت التحاليل التي أجراها معهد علم السموم والعلوم الجنائية في برشلونة وجود مواد سامة في 15 من أصل 16 عينة مأخوذة من النفايات المخزّنة في منطقة فالنسيا، ما يؤكد خطر هذه المواد على الصحة والبيئة.
وتشرف النيابة العامة لشؤون البيئة والتعمير في بونفيرادا، إلى جانب قاضي التحقيق بالمحكمة رقم 1، على متابعة القضية، بينما كُلّف مكتب إدارة واسترجاع الأصول بتتبع الممتلكات المالية للمتورطين داخل إسبانيا وخارجها، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا وإنجلترا.
وقررت السلطات القضائية وضع زعيم الشبكة رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات الجارية لكشف باقي خيوط هذه الشبكة العابرة للحدود.
للمزيد من التفاصيل...
