أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الأربعاء بالرباط، أن تعزيز السيادة الوطنية يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن العديد من النزاعات ومعاناة الشعوب تعود إلى اختلالات في هذا الجانب الجوهري.
وسلط الطالبي العلمي، في كلمته خلال افتتاح الدورة 83 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي يحتضنها البرلمان المغربي على مدى يومين، الضوء على أن التنمية المستدامة في إفريقيا تظل رهينة بقدرة الدول على تكريس سيادتها الشاملة، سواء الترابية أو في أبعادها الحيوية الأخرى كالأمن الغذائي، والسيادة الطاقية والدوائية، والأمن الروحي.
وأوضح أن السيادة بمفهومها الواسع لا تقل أهمية عن السيادة الترابية، مشدداً على أن الاستقرار والأمن لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال احترام سيادة الدول وصونها، محذرا من تداعيات النزاعات المزمنة والعابرة للحدود التي تضعف القارة وتحدّ من قدراتها التنموية والاستثمارية، وتؤدي إلى مآسي إنسانية وهجرات متزايدة.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى تحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية في احترام سيادة الدول، مؤكدا أن لا دولة تقبل بالمساس بسيادتها، وبالتالي لا يحق لأي طرف التعدي على سيادة الغير.
كما أشار إلى أن أشغال اللجنة التنفيذية، رغم طابعها المؤسساتي، تحمل أبعادا سياسية كبرى، خصوصا في ما يتعلق بتقييم أنشطة الاتحاد بين دورتيه، والتحضير لمحاور المؤتمر المقبل المقرر عقده في كينشاسا نهاية السنة الجارية.
وأكد أن إفريقيا بحاجة إلى مشاريع تنموية مهيكلة وعابرة للحدود، تعزز التواصل والتعاون وتفتح آفاق الازدهار المشترك، مشيدا في هذا الإطار بالمبادرات الملكية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس من أجل مستقبل إفريقي مشترك، على غرار مبادرة الدول الإفريقية الأطلسية، ومشروع تمكين دول الساحل من الوصول إلى المحيط الأطلسي، فضلا عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب، الذي سيستفيد منه أكثر من عشر دول إفريقية.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد البرلماني الإفريقي، الذي تأسس عام 1976 في أبيدجان، يضم 41 برلمانا وطنيا، ويهدف إلى دعم السلام، والديمقراطية، والتنمية المستدامة، من خلال تعزيز التعاون البرلماني داخل القارة، وتوثيق الروابط بين البرلمانيين الأفارقة ونظرائهم في باقي أنحاء العالم.
وتضطلع اللجنة التنفيذية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء عن كل مجموعة وطنية، بمهام تنفيذ قرارات المؤتمر، واعتماد البرامج والميزانيات، إلى جانب تعزيز علاقات التعاون مع مختلف الهيئات الإقليمية والدولية.
