أعلنت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن مصادقتها على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، في قرار قوبل بإدانات فلسطينية وتحذيرات دولية من تداعياته على مستقبل المنطقة ومصير عملية السلام.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن القرار جاء بمبادرة من وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ويشمل تقنين عشرات البؤر الاستيطانية غير المرخصة، إضافة إلى إعادة إنشاء مستوطنات سبق تفكيكها مثل “حومش” و”سانور” في شمال الضفة، والتي كانت قد أُزيلت بموجب خطة “فك الارتباط” عام 2005.
وقال كاتس إن القرار يمثل “تعزيزا لقبضتنا على يهودا والسامرة”، مستخدماً المصطلح التوراتي للإشارة إلى الضفة الغربية، مضيفاً أنه “يُكرّس حق إسرائيل التاريخي ويمنع قيام دولة فلسطينية يمكن أن تشكل خطراً استراتيجياً على البلاد”.
من جهته، وصف سموتريتش القرار بأنه “يوم تاريخي للاستيطان”، مشدداً على أن “الخطوة القادمة هي فرض السيادة”.
الرئاسة الفلسطينية، اعتبرت أن هذه الخطوة تمثل “تصعيداً خطيراً يجر المنطقة نحو دوامة من العنف وعدم الاستقرار”، محذّرة من أن القرار يضرب بعرض الحائط الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة، إن “إسرائيل تستغل انشغال العالم بالحرب في غزة لتسريع وتيرة ضم الضفة الغربية عبر التوسع الاستيطاني المنهجي”، مؤكداً أن “كل الاستيطان غير شرعي ويجب وقفه فوراً”.
بدورها، أدانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) القرار ووصفته بأنه “تحدٍ وقح للإرادة الدولية”، ودعت الشعب الفلسطيني والمقاومة إلى “التصدي للمخططات الاستيطانية بكل الوسائل المشروعة”، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تمثل “جريمة حرب متكاملة الأركان”.
و يأتي القرار الإسرائيلي في ظل تصاعد غير مسبوق في النشاط الاستيطاني منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر 2023.
ووفقاً لتقارير فلسطينية، فقد بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنهاية عام 2024 نحو 770 ألف مستوطن موزعين على أكثر من 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، كثير منها أُنشئ دون ترخيص رسمي.
وتشكل المستوطنات، بحسب خبراء ومراقبين، عقبة رئيسية أمام حل الدولتين الذي تدعمه الأمم المتحدة كحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتؤكد المنظمة الدولية أن جميع أشكال الاستيطان في الأراضي المحتلة تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتطالب إسرائيل بوقفها.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...
