قررت المحكمة الوطنية في إسبانيا منح شرطي مغربي حق الإقامة المؤقتة داخل البلاد، في انتظار الحسم النهائي في طلبه المتعلق بالحماية الدولية، رغم رفض وزارة الداخلية الإسبانية طلب اللجوء الذي تقدم به في وقت سابق.
ورفضت السلطات الإسبانية الطلب بدعوى أن تصريحات المعني بالأمر تفتقر إلى الاتساق والمصداقية، مقارنة بمعطيات رسمية تعتبر أن وضعه لا يستوفي شروط اللجوء. غير أن القضاء الإسباني رأى خلاف ذلك، واعتبر أن الملف يتطلب تريثا قانونيا، مما استوجب الإبقاء على الإجراء الوقائي الذي يسمح له بالبقاء داخل الأراضي الإسبانية مؤقتاً.
وتقدّم الشرطي، الذي سبق له العمل في مدينة طنجة، بطلب اللجوء يوم 19 ماي الجاري عند معبر تراخال بسبتة المحتلة.
ودعمت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملفه، واعتبرت أن الرواية التي اعتمدها في طلب اللجوء تتماشى مع المعايير الدولية، لا سيما اتفاقية جنيف. وأكدت المفوضية أن تغطية قضيته في وسائل الإعلام قد تضعه في موضع خطر فعلي في حال ترحيله إلى المغرب.
واعتبرت المحكمة، أن عناصر الملف، بما فيها تصريحات المعني بالأمر والتقارير الداعمة من الجهات الدولية، تستدعي التريث قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن طلب الحماية.
للمزيد من التفاصيل...
