خرج رئيس جامعة محمد الأول بوجدة، ليوضح حقيقة ما يروج حول كون المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية (ENSA) بوجدة تعيش “فضيحة بيداغوجية من العيار الثقيل”، وأن “بعض الطلبة المهندسين حصلوا على شهادات دون حضور الدروس أو اجتياز الامتحانات”.
وقال إن جامعة محمد الأول بوجدة التي حازت على عدة جوائز وتصنيفات وطنية ودولية، والتي دأبت على تشجيع حركية الطلاب وتحفيزهم على التحصيل العلمي، سواء داخل المغرب أو خارجه، وعلى استقبال الطلبة الأجانب في إطار الحركية ذاتها، وذلك وفق ضوابط وشروط قانونية صارمة، تخضع لمصادقة هياكلها الأكاديمية ترفض أن يتم توظيفها في تصفية حسابات ضيقة.
وفي هذا الإطار، أكد على أن حركية الطلبة المهندسين بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة ضمن اتفاقية إطار بين جامعة محمد الأول والجامعة الفرنسية Université Sorbonne Paris Nord ، وتتيح لطلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة، ابتداء من السنة الرابعة، إمكانية متابعة السنة الخامسة من التكوين الهندسي بهذه الجامعة الشريكة.
وتنص الاتفاقية على اعتراف متبادل بالمسار الأكاديمي للطلبة في المؤسستين، مما يسمح بمنح دبلوم الهندسة من كل من المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة والجامعة الفرنسية، بعد النجاح في جميع الاختبارات والتقيد بالضوابط القانونية والبيداغوجية الجاري بها العمل.
وأكد أن “رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية جانب الصواب بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب، وهو يتحدّث في سؤاله عن رفض رئيس الجامعة توقيع شهادات التخرج لطلبة المدرسة المستفيدين من الحركية الدولية، ذلك أننا نلتزم كطرف في 6 اتفاقيات تم توقيعها منذ سنة 2018 مع مؤسسات للتعليم العالي الدولية (Université Franche Comté France, Université du Littoral Côte d’Opale, Université de Bretagne Occidentale (UBO), Institut National des Sciences Appliquées de Rennes, Université de Lorraine Polytech Nancy ) بجميع بنودها بما يخدم صالح طلبة المدرسة والجامعة”.
وتابع أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار شديد الوضوح وهو يبرز، في تعقيبه على السؤال أهمية الحركية الدولية ويؤكد على أنها ليست جريمة، بل أصبحت من الشروط الأساسية للتحصيل العلمي وتوظيف الأساتذة، مبرزا أن جميع المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالمملكة -بدون استثناء- لديها هذه الحركية الدولية.
وقال: “إننا في رئاسة جامعة محمد الأول نرفض بشكل قاطع هذه الادعاءات الباطلة التي استندت إلى ما اعترف ناشروها بكونها مجرد شبهات ما يدفعنا إلى التساؤل بشأن دوافع الإصرار على نشرها. ونؤكد التزامنا الثابت بسلامة ومصداقية برامجنا الأكاديمية وشهاداتنا. كما تحتفظ جامعة محمد الأول والمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة بحقهما في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يسعى إلى الإساءة إلى سمعتها أو يشكك في شرعية شهاداتها عبر نشر معلومات زائفة”.
