انطلقت قضية “سـ ـفاح ابن أحمد” نحو مرحلتها الحاسمة، بعد أن استكمل قاضي التحقيق جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهم (س.ع)، المتورط في جريمة هزت الرأي العام لبشاعتها.
مصادر مطلعة، أكدت أنه تمت إحالة الملف إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في انتظار القرار الذي سيتخذه خلال الأيام المقبلة. و تتهيأ النيابة العامة لتقديم ملتمساتها في هذا الملف الثقيل، وسط ترجيحات بإحالته على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية لبدء المحاكمة العلنية. وتترقب فئات واسعة من المجتمع هذا القرار، بالنظر إلى فظاعة التهم الموجهة للمتهم، والتي تشمل القـ ـتل العمد مع سبق الإصرار، مقرونا بأفعال شنيعة وسرقة موصوفة.
تفاصيل الجريمة، أشعلت موجة من السخط والذهول، خاصة مع تداول معطيات تشير إلى طابعها الوحشي وغير المسبوق. حيث تعالت الأصوات المطالبة بتطبيق أقسى العقوبات في حق المتهم، في مسعى لردع من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الأفعال.
واعتمدت الجهات المعنية إجراءات استثنائية لتسريع وتيرة الملف، منها احتمال الاستغناء عن استدعاء المتهم في بعض المراحل، في إطار ما تسمح به القوانين المنظمة للقضايا الجنائية الكبرى. وينظر إلى هذا التوجه كخطوة لتسريع العدالة دون التفريط في ضمانات المحاكمة العادلة.
ويواصل الشارع المغربي متابعة مستجدات هذه القضية باهتمام بالغ، وسط مطالب بإعادة النظر في آليات التصدي للجرائم الخطيرة وتعزيز سرعة البت في القضايا ذات الطابع الجنائي الحساس.
للمزيد من التفاصيل...
