صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال دورة استثنائية عقدها يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، بالأغلبية على قرار نزع ملكية عقار استراتيجي يتواجد عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا، وسط العاصمة الاقتصادية.
ويأتي قرار المجلس بعد توقّف مشروع فندقي مكون من 14 طابقًا كان المستثمر المالك قد بدأ في إنشائه منذ سنة 2018، رغم سلكه المساطر القانونية والحصول على التراخيص اللازمة، وقد أثار القرار جدلاً واسعًا في أوساط الرأي العام، لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول دوافع وخلفيات هذا التحرك من طرف المجلس.
وفي هذا السياق، عبّر عبد الصمد حيكر، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المدينة، عن تحفظه الشديد إزاء إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة، مؤكداً أن “الصيغة التي تم اعتمادها مخالفة لما أحاله والي جهة الدار البيضاء سطات”، ومعتبراً أن القرار “يفتقر إلى الشرعية القانونية” .
وأوضح حيكر أن “الدستور يمنح الملكية قدسية خاصة، ولا يمكن نزعها إلا بموجب إعلان تام للمنفعة العامة يتم عبر مرسوم صادر عن المجلس الحكومي، بناء على اقتراح من الوزير المعني، وليس عن طريق مجلس جماعي”، وشدّد على أن “إدراج التصويت على إعلان المنفعة العامة ضمن جدول أعمال المجلس، إلى جانب نزع الملكية، يُعد تجاوزاً لا يملكه المجلس”.
وأضاف المتحدث أن العقار المعني سبق أن صدرت بشأنه أحكام قضائية لصالح المستثمر، تقضي بإلغاء قرار وقف الأشغال، ما يُعزز مشروعية المشروع، خاصة وأنه حاصل على ترخيص قانوني ساري المفعول، واعتبر أن نزع الملكية في هذه الحالة “غير قانوني، خصوصاً أن المشروع يندرج ضمن تصميم مرخص، ولا يمكن أن تُباشر مسطرة النزع في ظل وجود تصميم يُعطي الأسبقية للترخيص”.
وأكد حيكر أن “الترخيص الممنوح لا يُمنح إلا بعد رأي لجنة مختلطة على رأسها الوكالة الحضرية، التي تمتلك صلاحية الاعتراض، لا سيما إذا تعلق الأمر ببناية تراثية”، كما دعا إلى ضرورة تحديد طبيعة المشروع المراد إنجازه على العقار لمعرفة ما إذا كانت تقتضي فعلاً إعلان المنفعة العامة.
وفي ما يتعلق بتعويض صاحب المشروع، شدد رئيس فريق العدالة والتنمية على أنه “لا ينبغي إرغام أي شخص على بيع ملكيته الخاصة رغم عدم رغبته في ذلك”، داعياً المجلس إلى “فتح حوار جاد مع المستثمر المعني والبحث عن صيغ توافقية ترضي جميع الأطراف، أو إحالة الموضوع على الحكومة لتُصدر مرسوماً جديداً يعدّل تصميم المشروع”.
واختتم حيكر مداخلته بالدعوة إلى تأجيل النقطة محل الجدل إلى حين معالجة الإشكالات القانونية والإدارية المرتبطة بها، مؤكداً أن فريق العدالة والتنمية سيضطر للتصويت ضد القرار في حال عدم التجاوب مع مطلب التأجيل.
